Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2009 20:50 GMT
بريطانيا: استقالة رئيس مجلس العموم بسبب "فضيحة النفقات"
مواقع خارجية متصلة بالموضوع
بي بي سي ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن
اعتبر انتقاد رئيس مجلس العموم، وإرغامه على الاستقالة، خرقا لتقليد دام منذ 1695

أعلن مايكل مارتن، رئيس مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، أنه ينوي مغادرة منصبه في الحادي والعشرين من الشهر المقبل، ليصبح بذلك أول رئيس للمجلس يُرغم عمليا على الاستقالة منذ أكثر من 300 عام.

ففي بيان مُقتضب قرأه أمام نواب المجلس في 35 ثانية مساء اليوم الثلاثاء، قال مارتن: "لقد شعرت دوما أن المجلس يكون بأفضل حالاته عندما يكون موحَّدا. ولكي يتم الحفاظ على مثل تلك الوحدة، فقد قررت أن أتخلَّى عن موقعي كرئيس للمجلس يوم الأحد في 21 حزيران/يونيو المقبل."

وأضاف مارتن، الذي سيستقيل أيضا من منصبه كنائب في المجلس عن دائرة غلاسغو، قائلا: "سوف يسمح هذا (أي الاستقالة) للمجلس بالمضي قدما باختيار رئيس جديد له في 22 حزيران/يونيو المقبل."

وختم بقوله: "هذا كل ما لدي لأقوله بخصوص هذه القضية"، لينتقل بعدها إلى جلسة توجيه الأسئلة لوزير الخارجية، ديفيد ميليباند، الذي قال بدورهإن المجلس "سوف يحترم رغبات" مارتن و"يوجه له التحية في تاريخ لاحق."

لقد شعرت دوما أن المجلس يكون بأفضل حالاته عندما يكون موحَّدا. ولكي يتم الحفاظ على مثل تلك الوحدة، فقد قررت أن أتخلَّى عن موقعي كرئيس للمجلس يوم الأحد في 21 حزيران/يونيو المقبل
مايكل مارتن، رئيس مجلس العموم البريطاني

وتأتي استقالة مارتن، الذين سيُنتخب خلفا له في اليوم التالي لمغادرته منصبه، على خلفية الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب معالجته لفضيحة نفقات أعضاء المجلس.

وكان مارتن قد أعرب في بيان صدر باسمه في وقت سابق عن عميق أسفه للفضيحة التي تحيط بنفقات نواب البرلمان، وأدت إلى تعالي الأصوات المطالبة باستقالته، بسبب دوره فيها.

وقال مارتن في بيان أمام المجلس العموم: "إن النواب خذلوا الشعب البريطاني."

لكنه كان قد تجنب في بيانه الأول الحديث عن مستقبله السياسي، واكتفى بالإشارة إلى ما سيقوم به من إجراءات قبل صدور توصيات لجنة التحقيق المستقلة المتوقع في الخريف المقبل.

رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن
مارتن: لقد خذل النواب الشعب البريطاني

وتضمنت تلك الإجراءات التي أعلن عنها دعوته لزعماء الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد إلى اجتماع طارئ خلال الـ 48 ساعة المقبلة للتباحث في اقتراحات لتعديل البنود المتعلقة بصرف البدل عن مصاريف ونفقات المسكن الثاني للنواب، وذلك قبل إخضاع الموضوع لتصويت المجلس عليه لاحقا.

وقد عاب منتقدو مارتن عليه محاولاته عرقلة الكشف عن نفقات مصاريف النواب عملا بقانون حرية الإعلام.

واعتبر الانتقاد العلني لرئيس مجلس العموم، وإرغامه على الاستقالة لاحقا، خرقا لتقليد برلماني متواصل منذ 1695.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com