محكمة تركية توصي بمحاكمة الرئيس عبد الله جول

اتهم جول بارتكاب أعمال تزوير خلال نهاية التسعينيات من القرن الماضي

قضت محكمة تركية بجواز مقاضاة الرئيس عبد الله جول على خلفية مزاعم بارتكاب أعمال تزوير حزبية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

ووُجهت اتهامات لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حاليا الذي يُنظر إليه على أنه وريث حزب الرفاه المحظور باختلاس موارد مالية من الخزانة العامة.

ويرى مراقبون أن إثارة قضية تتعلق باختفاء ملايين الدولارات من موارد الحزب يمكن أن تفاقم التوترات بين المؤسسة العلمانية وحزب العدالة والتنمية الذي يطمح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتتسم العلاقات بين الحزب الحاكم والمؤسسة العلمانية، بما فيها كبار ضباط الجيش والقضاة والأكاديميون، بالتوتر.

وجاء قرار محكمة في أنقرة مفاجئا ولا سيما أن توصية هيئة الادعاء العام ارتأت عدم متابعة جول.

ويقول اقتصاديون إن أخبار مقاضاة جول انعكست سلبا على حركة الأسواق وأدت إلى الإقبال على بيع السندات.

وجاء في قرار المحكمة أن " الدستور التركي والقوانين السارية تنص على محاكمة أي شخص".

ورفض مكتب جول قرار المحكمة، مضيفا أن الدستور التركي لا يسمح لمقاضاة الرئيس سوى في حال الخيانة.

وعبد الله جول هو أحد مؤسسي حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا، وانتخب رئيسا لتركيا عام 2007.

ومن المقرر أن تنظر محكمة استنئاف في ملابسات القضية وسيكون لها القول الفصل.

ويقول مراسلون إن المؤسسة العلمانية التركية عادة ما تلجأ إلى القضاء بهدف معارضة نشاطات حزب العدالة والتنمية.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان جول سيمثل أمام هيئة المحكمة أم أنه سيتمسك بالحصانة التي يمنحها له منصبه رئيسا لتركيا.