BBCArabic.com | أخبار العالم | قمة العشرين: 1.1 تريليون دولار لمواجهة الأزمة المالية

توصل قادة وزعماء الدول الأعضاء المشاركون في قمة مجموعة العشرين، التي تضم كبرى الاقتصاديات في العالم وعُقدت اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن، إلى اتفاق بشأن معالجة الأزمة المالية العالمية ويشمل إجراءات تبلغ كلفتها 1.1 تريليون دولار أمريكي.

كما شمل الاتفاق أيضا فرض عقوبات قاسية بحق الملاذات الضريبية التي تتمتع مؤسساتها عادة بالسرية المصرفية، بالإضافة إلى اتخاذ إجرات رقابية صارمة على عمل وأداء المؤسسات المالية في العالم.

فقد تعهد المشاركون في القمة بتخصيص مبلغ 500 مليار دولار لتعزيز دور صندوق النقد الدولي وتمكينه من تقديم القروض للاقتصاديات المتعثرة ومبلغ 250 مليار دولار أمريكي لتمويل الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تعزز وتنشِّط حركة التجارة العالمية.

من أبرز قرارات وإجراءات قمة العشرين

تخصيص 500 مليار دولار لتعزيز دور صندوق النقد الدولي وتمكينه من تقديم القروض للاقتصاديات المتعثرة

رصد مبلغ 250 مليار دولار أمريكي لتمويل الخطوات والإجراءات التي من شأنها أت تعزز وتنشِّط حركة التجارة العالمية

تقديم مبلغ 250 مليار أخرى لصندوق النقد الدولي كنوع تعزيبز حقوق السحب الخاصة (أو خدمة السحب على المكشوف) التي تمكن الدول من الاقتراض منها

تخصيص مبلغ 100 مليار دولار لمساعدة بنوك التنمية في العالم للتمكن من تقديم القروض للدول الفقيرة

إخضاع المرتبات والحوافز والزيادات التي يتقاضاها العاملون في القطاع المصرفي لإجراءات رقابة صارمة ولصيقة

إنشاء مجلس عالمي للاستقرار المالي ليعمل مع صندوق النقد الدولي ويكون مسؤولا عن التأكد من سلامة العمليات المالية العابرة للحدود بين الدول ويقدم آلية إنذار مبكر للنظام المالي

المزيد من عمليات التنظيم والرقابة على صناديق الاستثمار السيادية والوكالات التي تمنح الإئتمان

الاتفاق على اعتماد نهج مشترك لتنظيف المصارف من الديون السامة أو المعدومة

كما شملت التعهدات أيضا تقديم مبلغ 250 مليار دولار أخرى لصندوق النقد الدولي كإجراء يرمي لتعزيز حقوق السحب الخاصة (أو خدمة السحب على المكشوف) التي تمكِّن الدول من الاقتراض منها، و مبلغ 100 مليار دولار لمساعدة بنوك التنمية في العالم للتمكن من تقديم القروض للدول الفقيرة.

وقد جرى الاتفاق أيضا على أن يقوم صندوق النقد الدولي بتوفير مبلغ ستة مليارات دولار من خلال بيع بعض احتياطي الذهب لديه، وذلك لزيادة عمليات الإقراض للدول الأكثر فقرا في العالم.

إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال في مؤتمر صحفي في أعقاب انتهاء أعمال القمة إن الأزمة المالية العالمية لن يتم تجاوزها عبر مقررات اجتماع واحد أو اجتماعين، مشيرا إلى أن قادة مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا آخر في خريف العام الحالي لمتابعة تطورات الأزمة.

وأشار أوباما إلى أن قمة مجموعة العشرين كانت "مثمرة جدا وشكلت نقطة تحول كبرى عبر اتخاذها مجموعة جهود منسقة لا سابق لها".

وشدد على أن قمة العشرين اتخذت أيضا خطوات ضد "نظام الرقابة المالية الفاشل الذي قوض الازدهار الاقتصادي في العالم، ورفضت السياسات الحمائية التي من شأنها أن تساهم في تفاقم هذه الأزمة".

وبما يخص الدول الفقيرة، أعلن الرئيس الأمريكي مضاعفة المساعدات الغذائية الأميركية لأفريقيا وأميركا اللاتينية وباقي المناطق الفقيرة في العالم.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في مؤتمر صحفي منفصل بُعيد انفضاض أعمال القمة: "لقد اتفق القادة على وضع نهاية للملاذات الضريبية الآمنة، فعصر السرية المصرفية قد انتهى، إذ سنعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية".

أصرت لندن وواشنطن على المضي بضخ الأموال من أجل تحفيز الاقتصاد العالمي

وقال براون إن المشاركين في القمة اتفقوا أيضا على أن يصار فورا إلى نشر قائمة بالدول التي لا تبدي تعاونا في مجال التهرب الضريبي، وبالتالي فضحها أمام الرأي العام.

ويتوقع أن تقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية العالمية بشكل عاجل بنشر لائحة بأسماء هذه الملاذات الضريبية غير المتعاونة.

وأعلن براون أن المجموعة ستنفق بحلول نهاية 2010 ما مجموعه 5 تريليونات دولار أمريكي لتحفيز الاقتصاد في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا إن "هذا ليس هو وقت التملص من تعهداتنا وسنظل ملتزمين بها، وسنعمل على توفير المزيد من فرص العمل التي تلتزم بالمعايير البيئية".

وقال إن الزعماء اتفقوا على التحرك بسرعة لإنهاء جولة الدوحة من المحادثات الخاصة بتحرير التجارة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قواعد جديدة لدفع وتحفيز الاقتصاد.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي آخر في ختام اللقاء إن القمة توصلت إلى "تسوية تاريخية لأزمة استثنائية".

كما أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها القمة في ضبط النظام المالي الدولي، معتبرا أن "هذه النتائج هي أكثر مما كان يمكن أن نتخيَّل".

وقال ساركوزي إن قادة مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعهم المقبل في نيويورك في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وفي تعليق له على نتائج القمة، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس-كان إن اللقاء خرج بقررات تشكل مجتمعة "أكبر خطة نهوض اقتصادي موحدة سبق أن أُعلن عنها على الإطلاق".

إلى ذلك، ذكر البيان الختامي للقمة أن الإجراءات المنسقة التي تعهدت بها دول المجموعة ستعزز عملية الإنتاج الاقتصادي العالمي، مضيفا:

هذه النتائج هي أكثر مما كان يمكن أن نتخيَّل

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي

"لقد اتخذنا إجراءات منسقة لم يسبق لها مثيل للتوسع المالي وستنقذ أو تخلق ملايين فرص العمل وستصل قيمتها بحلول نهاية العام القادم إلى 5 تريليونات دولار مما سيرفع الانتاح بنسبة اربعة في المائة ويسرِّع عملية الانتقال إلي اقتصاد متوافق ومنسجم مع البيئة."

وقال البيان أيضا أن البنوك المركزية في مجموعة العشرين تعهدت بمواصلة سياسات للتوسع في مجال الإئتمان، مادام ذلك ضروريا، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.

وكانت أعمال قمة الدول العشرين قد انطلقت في مركز "إكسل" الواقع في منطقة "دوكلاندز" في العاصمة البريطانية لندن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد طفا على السطح قبيل انعقاد القمة خلاف حاد بين ألمانيا وفرنسا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى بشأن أولويات القمة، إذ طالب المعسكر الأول بفرض قوانين وأنظمة أكثر صرامة على النظام المالي الدولي، بينما رأى المعسكر الثاني أن الإنفاق الحكومي من شأنه معالجة الأزمة.

وقال دومينيك شتراوس-كان، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية للصندوق، فإنه يجب معالجة أوضاع البنوك التي أدت إلى الأزمة الراهنة.

نجح الزعماء في التغلب على خلافاتهم والتوصل إلى قرارات تاريخية

يذكر أن الأزمة الاقتصادية قد ازدادت سوءا منذ القمة الأخيرة التي عقدها زعماء الدول العشرين في واشنطن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش هذا العام للمرة الأولى منذ عدة عقود.

يذكر أن دول مجموعة الدول العشرين تستحوذ على 90 % من الناتج الاقتصادي العالمي و80 % من التجارة العالمية وهي تضم ثلثي سكان الأرض.

وقال مندوب بي بي سي إلى القمة، جون ميلان، إنه سيُحكم على مدى نجاحها بمدة الكساد الذي سيحدث وما إذا كانت تلك المدة قصيرة أو طويلة الأمد.