سؤال وجواب: قمة العشرين

يجتمع زعماء الدول الصناعية العشرين الاكبر في العالم بلندن في الثاني من ابريل/ نيسان لمناقشة خطط معالجة الازمة الاقتصادية العالمية، ونحن هنا نشرح اسباب عقد هذا الاجتماع، والآمال المعقودة عليه.

من هي الدول الصناعية العشرون؟

مجموعة العشرين هي اقوى الدول الصناعية في العالم، والتي تشكل فيما بينها نحو 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وتدخل فيها دول صاعية كبرى مثل الولايات المتحدة والمانيا، الى جانب الاقتصاديات الناهضة مثل البرازيل والصين.

وتنظم الحكومة البريطانية، التي تتولى الرئاسة الدورية لهذا التجمع الاقتصادي الضخم، قمة لندن بهدف معالجة الازمة الاقتصادية العالمية بجهود منسقة.

ويأتي انعقاد هذه القمة عقب اجتماع ضم رؤساء حكومات هذا التجمع الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في واشنطن.

وكان هذا التجمع قد انشأ عقب الازمة المالية الآسيوية في عام 1999 للبحث في التعاون والتنسيق الدولي بين وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية فيه.

ما هي اهداف قمة لندن؟

يعتقد رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون ان الهدف من قمة لندن لا يجب ان يقل عن طموح اعادة تنظيم النظام المالي العالمي واخراج دول العالم من الكساد الاقتصادي.

وهناك ثلاثة اهداف رئيسية لهذه القمة.

الاول: تنسيق الجهود لانعاش الاقتصاد العالمي، من خلال تقليص اسعار الفائدة، وزيادة الانفاق الحكومي، وووضع ضوابط جديدة لتنظيم اسواق المال في العالم.

الثاني: محاولات وضع خطط لتجنب الوقوع في ازمات مشابهة في المستقبل، من خلال دعم وتقوية انظمة الرقابة والرصد العالمية على البنوك والمؤسسات المالية.

الثالث: يأمل قادة دول هذا التجمع في الاتفاق على وثيقة تنظيم اساسية للاصلاحات مستقبلية في النظام المالي العالمي، تتضمن تغييرات في المؤسسات الدولية التي تتولى اعمال تنظيم الاقتصاد العالمي، مثل صندوق النقد الدولي، ومنح الدول الافقر صوتا اقوى ودعما اكثر.

وبشكل عام عام يحاول قادة قمة العشرين منع انزلاق العالم نحو نزعة الحمائية عبر اعطاء الامل للدول المعنية بانها قادرة على الخروج من الازمة بالتنسيق فيما بينها.

ما هي العراقيل الرئيسية امام القمة؟

خلال الايام الاخيرة تراجعت الآمال بالتوصل الى اتفاق شامل.

ومن اهم القضايا الخلافية تتمثل في المدى الذي يمكن للحكومات ان تصل اليه في مسألة زيادة الانفاق الحكومي لانعاش النمو الاقتصادي.

الا ان الدول الاوروبية تقاوم الدعوات الامريكية بزيادة انفاقها، ليس فقط لهذا العام، بل للعام المقبل ايضا.

من المرجح ان تكون قضية اعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية موضع خلاف، كما ان منح ادول اقتصاديات ناهضة مثل البرازيل والصين سيعني سحب سلطات ونفوذ من دول اوروبية من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

كما لم يتم الاتفاق حتى الآن على حجم الاموال التي ستضخ في اقتصاديات الدول الفقيرة، التي تضررت اكثر من غيرها بتدهور الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من ان الدول ستقول انها ضد نزعات الحمائية بشكل عام، فان رقابة اي اتفاق بهذا الخصوص ستكون صعبة.

ما المرجح ان يحدث؟

في الغالب سينتج من هذه القمة اتفاقا عاما يؤكد على الحاجة الى العمل المنسق، لكن اتفاقية اولية بضوابط عمل محددة تشكل الاساس لاتفاقيات مستقبلية.

ومع وجود خطط في العديد من اقتصاديات العالم للخروج من الازمة الحالية، سيكون من السهل نسبيا دعم تلك الاجراءات من حيث المبدأ.

سيتم الاتفاق في هذه القمة على اسس اولية لاصلاحات في النظام المالي العالمي من شأنها تمهيد الطريق امام وضع ضوابط جديدة اقوى لتنظيم عمل هذا النظام.

لكن من غير المرجح الاتفاق على اجراءات لكبح التقلبات والسيطرة على التذبذبات في اسعار الفائدة، والتي اضرت بقوة باقتصاديات الدول الفقيرة، على الرغم من توقع بتعهدات باستمرار المعونة والمساعدات اليها.

وسيكون هناك اتفاق على ضرورة تجنب الانزلاق نحو الحمائية، لكن قد لا يكون هذا كافيا لاعادة اطلاق المحادثات حول التجارة الدولية والتي واجهت عراقيل خلال العام الماضي.

الدول الاعضاء في القمة هي: الارجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، المانيا، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي.