تعليق عمل البرلمان الكندي لأول مرة في تاريخ البلاد

كسب هاربر جولة هامة ضد خصومه الليبراليين

وافقت الحاكمة العامة الكندية ميشيل جين على طلب رئيس الوزراء ستيفن هاربر بتعليق عمل البرلمان في أول سابقة من نوعها في البلاد.

وبذلك ينجح هاربر في قطع الطريق أمام المعارضة الساعية إلى إسقاط حكومته عبر إقتراع بالثقة في البرلمان، حيث كان يتعين عليه التنحي عن منصبه أو تنفيذ نتيجة هذا الاقتراع إذا لم تتم الموافقة على طلبه.

ودعت أحزاب المعارضة إلى إجراء الاقتراع -الذي كان هاربر واثقاً من خسارته- الاثنين المقبل، متهمين الحكومة بالفشل في دعم الاقتصاد الكندي.

ووافقت جين ممثلة رأس الدولة الملكة اليزابيث في النظام السياسي الكندي على تعليق البرلمان حتى 27 يناير/ كانون الثاني المقبل وهو الموعد الذي حددته الحكومة لعرض ميزانيتها.

وفور صدور القرار قام المحافظون بإغلاق البرلمان وإنهاء كل المناقشات.

ووصف هاربر القرار بأنه فرصة لكل الأحزاب "للتركيز على الاقتصاد والعمل سوياً".

لكن ستيفان ديون رئيس أبرز أحزاب المعارضة الليبرالية قال إنه لا يزال مصراً على إسقاط حكومة هاربر ما لم يحدث تغيير جوهري في أفعالها، مضيفاً "حتى الآن لا نعتقد أنه سيتغير".

ويقول نيد فرانكس الخبير الدستوري إنه لم يسبق أن عُطل البرلمان في كندا، وغالباً لم يحدث ذلك في أي من دول الكومونولث.

ويقول لي كارتر مراسل بي بي سي في تورونتو إن مناورة رئيس الوزراء تأتي في نهاية أسبوع من الأحداث السياسية غير المسبوقة في البلاد.

وتفجرت الأزمة الدستورية الحالية الأسبوع الماضي بسبب اعتراض المعارضة على عدم تقديم الحكومة لحزمة محفزة للاقتصاد واقتراحها تخفيض الدعم العام للأحزاب السياسية.