ملكة بريطانيا: الاقتصاد يتصدر اولويات الحكومة في 2009

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إن قضية الانكماش الاقتصادي في البلاد ستكون "على رأس الاولويات التي ستطغى على العمل الحكومي" خلال العام المقبل.

ففي خطاب العرش الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام أعضاء مجلسي الأعيان والعموم (البرلمان)، قالت الملكة إليزابيث: "إن الأولوية الطاغية لحكومتي هي التأكيد على استقرار الاقتصاد البريطاني خلال مرحة الانكماش الاقتصادي العالمي."

وأضافت ملكة بريطانيا قائلة: "إن حكومتي ملتزمة بمساعدة الأسر والشركات وقطاع الأعمال لاجتياز هذه الأزمة."

حماية المودعين

ووفقا لما جاء في خطاب الملكة، فإن برنامج حكومة رئيس الوزراء جوردن براون للعام المقبل سيكون مقلصا في العديد من جوانبه، إذ أن الحكومة ستسعى لمنع وقوع أزمة مصرفية آخرى وستحاول أيضا حماية أموال المودعين.

إن الأولوية الطاغية لحكومتي هي التأكيد على استقرار الاقتصاد البريطاني خلال مرحة الانكماش الاقتصادي العالمي إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا

كما تشمل الإجراءات التي انضوى عليها الخطاب أيضا إرغام العاطلين عن العمل لفترات طويلة على بذل المزيد من الجهد لإيجاد فرص عمل، بدل الاعتماد على المساعدات التي تقدمها لهم الحكومة.

وتنص تلك الإجراءات أيضا على أنه سوف يتعين على المهاجرين، الذين يرتكبون الجرائم ولا يبذلون الجهود الكافية للاندماج في المجتمع البريطاني، الانتظار لفترات أطول لكي يصبحوا مواطنين بريطانيين.

• أهم القوانين الجديدة التي تطرق إليها خطاب الملكة:

قانون المساعدات والخدمات الاجتماعية: يتضمن خططا لجعل العاطلين عن العمل لفترات طويلة يبدأون دورات تدريبية، وإلا سوف يواجهون تخفيض الميزات والمساعدات التي يتلقونها من الحكومة، بالإضافة إلى إجراء تقييم لمهارات من يتقدمون بطلب مساعدات للمرة الأولى.

قانون الجنسية والهجرة والحدود: سيتم وفقه دمج الجمارك والهجرة ويتبع طريقة جديدة لمنح الجنسية التي ستكون بمثابة المكافاة على السلوك الحسن، أو الحرمان في "حال لم يبذل المهاجرون جهدا كافيا للاندماج في المجتمع أو في حال ارتكابهم أخف الجرائم."

قانون البنوك: سيمنح بنك إنجلترة المركزي الوضع القانوني الذي يخوله التأكد من تحقيق الاستقرار المالي في البلاد والسماح لوزارة الخزانة بالتدخل بشكل مبكر لدرء أزمة مصرفية أخرى. هذا القانون تم الإعلان عنه في وقت سابق وبدأت عملية تمريره عبر البرلمان.

قانون الشرطة والجريمة: يرفع هذا القانون من درجة المحاسبة داخل الشرطة من خلال انتخاب ممثلين عن الشعب بشكل مباشر في الدوائر والهيئات والأجهزة الشرطية المختلفة. كما يشدد القانون عملية مراقبة وضبط الأندية الليلية ويقمع عمليات بيع الخمور والمشروبات الكحولية الرخيصة.

قانون المساواة: يُطبق هذا القانون في كل من إنجلترة وويلز واسكوتلندة ويهدف إلى رصد ومكافحة حالات التفرقة التي تجري على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

قانون الصحة: يؤسس القانون لإنشاء ما سيكون بمثابة "دستور دائرة الخدمات الصحية الوطنية" والذي سيوضح حقوق وواجبات ومسؤوليات كل من الموظفين والمرضى.

قانون مكافحة فقر وعوز الأطفال: "سيشرعن القانون قضية التزام الحكومة بالقضاء على عوز وفقر الأطفال في البلاد خلال موعد أقصاه عام 2020.

قانون الأطفال والمهارات والتعلم: ينص على إصدار تشريع جديد لضمان تنفيذ تعهد الحكومة بإغلاق جميع المدارس ذات الأداء الضعيف بحلول عام 2011.

يُشار إلى أن خطاب العرش كان يحتوي بالأصل على 18 قانونا، إلا أنه جرى تقليصها لتصبح 12 قانونا فقط، بالإضافة إلى قانونين تم ترحيلهما من الدورة البرلمانية المنصرمة. وبذلك، يكون خطاب هذا العام هو الأقصر منذ أن وصل حزب العمال إلى سدة الحكم في البلاد عام 1997.