Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الثلاثاء 02 ديسمبر 2008 12:09 GMT
المحكمة الدستورية تأمر بحل الحزب الحاكم في تايلاند
اقرأ أيضا


شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

امرت المحكمة الدستورية في تايلاند بحل حزب قوة الشعب الحاكم بعد ادانته بتهمة شراء أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة الماضية.

كما أدانت المحكمة العشرات من أعضاء الحزب ومن بينهم رئيس الوزراء الحالي سومتشاي وونجساوات ومنعتهم من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.

وقد أعلن رئيس الوزراء التايلاندي على الفور قبوله لحكم المحكمة، كما أعلنت جميع الأحزاب الستة المشاركة في الائتلاف الحاكم استعدادها لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت المحكمة قررت أيضا حل حزبين آخرين مشاركين في الائتلاف الحاكم.

وقد أعلن متحدث باسم الحزب الحاكم أن أعضاء الحزب الذين لم يمنعوا من ممارسة العمل السياسي سيتحركون من أجل تشكيل حزب جديد وقيادة الحكومة المقبلة.

وقال عضو البرلمان جاتوبورن برومبان إن قيادات حزب سلطة الشعب ستسعى لانتخاب رئيس وزراء جديد في الثامن من الشهر الجاري.

يشار إلى أنه بموجب الدستور يمكن لأعضاء الحزب الحاكم المنحل في البرلمان الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية بعد تشكيل حزب جديد يجمعهم مما يمكنهم في هذه الحالة من تشكيل حكومة جديدة.

وجاء قرار المحكمة وسط احتجاجات من مؤيدي الحكومة أجبرت هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة قضاة على الانتقال في جلسة النطق بالحكم إلى مقر المحكمة الإدارية في بانكوك.

وقد قوبل الحكم بردود فعل غاضبة من مؤيدي الحكومة الذين اتهموا المحكمة بتخريب المسيرة الديمقراطية في البلاد.

وقد عقدت الحكومة اجتماعا طارئا الثلاثاء قررت فيه تأجيل قمة منتدى دول جنوب شرق آسيا(آسيان) إلى مارس/آذار المقبل بسبب حالة الاضطراب السياسي في البلاد.

وكان مقررا عقد القمة في مدينة شيانج ماي شمالي البلاد في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

نقل احد المصابين من مطار العاصمة بانكوك
جاء القرار وسط ازمة سياسية تعيشها تايلاند

وجاء الحكم بمثابة تحول درامي في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد التي تشهد حملة من المعارضة للإطاحة بالحكومة.

ويقود مظاهرات الاحتجاج ضد الحكومة نشطاء تحالف الشعب من أجل الديمقراطية، وهو تحالف يضم موالين للملكية ورجال أعمال وبعض أبناء الطبقة الوسطى.

ويتهم التحالف حكومة سومتشاي بالفساد ومعاداة العائلة المالكة و يطالب باستقالة الحكومة بأكملها.

كما تتهم المعارضة رئيس الوزراء بأنه مجرد واجهة لتنفيذ تعليمات وسياسات عديله رئيس الوزراء السابق تاكسين شينواترا المتهم بقضايا فساد

إخلاء المطارات

وفي تطور آخر وافق المتظاهرون المناوئون للحكومة على إخلاء مطارات العاصمة بانكوك بانكوك الدولية والمحلية التي كانوا يحتلونها منذ نحو أسبوع.

ومن المقرر استئناف الرحلات من المطارات الدولية يوم الخميس المقبل.

وكانت سلطات مطار بانكوك وقادة المتظاهرين المعارضين للحكومة توصلوا الى اتفاق يتم بموجبه السماح باقلاع عشرات من طائرات الركاب التي اضطرت للبقاء فيه.

وكانت بعض الطائرات غادرت مطار بانكوك بلا ركاب الى مطارات اخرى في تايلاند، لكنها ستعود الى المطار للمساهمة في نقل اكثر من مائة ألف راكب لم يتمكنوا من مغادرته بسبب الاحتجاجات.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com