قلق بسبب نشر أسماء أعضاء الحزب القومي البريطاني

يقول جريفينز إن حزبه سيستخدم قانون حقوق الإنسان في محاولة حماية هويات أعضائه

عبر الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف (بي إن بي) عن امتعاضه وقلقه من نشر قائمة تضم أسماء أكثر من 10 آلاف من أعضائه على شبكة الإنترنت ومنهم من يعمل في سلك الشرطة والتعليم والجيش.

فقد قال نيك جريفينز، زعيم بي إن بي، إن تسريب القائمة ونشرها على الإنترنت "عمل معيب ويدعو للعار وهو يشكل خرقا للقوانين من جانب أعضاء سابقين في الحزب.

ففي بيان نشره على موقع الحزب على شبكة الإنترنت، قال جريفينز إنه تقدم بشكوى إلى موقع شرطة دايفيد-باويس على أرضية أن نشر القائمة المذكورة تُعد خرقا لحقوق الإنسان وقوانين حماية المعلومات.

حقوق الإنسان

وفي مقابلة مع بي بي سي، قال جريفينز إن حزبه سيستخدم قانون حقوق الإنسان في محاولة حماية هويات أعضائه، وذلك على الرغم من أن الحزب المذكور يعارض التشريع الأوروبي.

أما نشر أسماء الناس وعناوينهم هو مجرد مضايقة وإزعاج قذر، ونحن نلقي باللائمة في ذلك على نظام حزب العمال نك جريفينز، زعيم الحزب القومي البريطاني

وأضاف قائلا إنه "لا يوجد مشكلة لديه على الإطلاق" بشأن نشر مهن أعضاء حزبه على الإنترنت، وذلك "لكون القضية تُعد مصلحة عامة."

لكنه أردف قائلا: "أما نشر أسماء الناس وعناوينهم هو مجرد مضايقة وإزعاج قذر، ونحن نلقي باللائمة في ذلك على نظام حزب العمال."

"على الهامش"

إلا أن جريفينز رحب بالاهتمام الجديد لوسائل الإعلام بحزبه في أعقاب تسريب القائمة المذكورة ونشرها على الإنترنت، لأن هذا الشيء دحض، على حد قوله، فكرة أن عضو الحزب القومي البريطاني هو "مجرد نكرة ويعيش على الهامش."

وأضاف قائلا: "لذلك، من وجهة نظر إعادة اعتبارنا وتصنيفنا كحزب حقيقي أصيل مكون من أناس بريطانيين عاديين متواجدين كافة مسالك الحياة وشرائح المجتمع، فهذا يُعد أمرا جيدا بالنسبة لنا."

حُظر منذ عام 2004 على ضباط الشرطة الانتساب إلى الحزب القومي البريطاني

وتعقيبا على الموضوع، قالت جاكي سميث، وزيرة الداخلية البريطانية: "إن الجميع لديه حق التمتع بالحماية في ظل قوانين حماية المعلومات."

الشرطة تقرر

لكنها أضافت قائلة إن الأمر يعود الآن لشرطة دافيد-باويس لكي تقرر ما إذا كانت ستمضي في التحقيق بالقضية أم ستتوقف عند هذا الحد.

يُشار إلى أن تاريخ إعداد قائمة أسماء أعضاء الحزب القومي البريطاني التي سُربت عبر الإنترنت يعود إلى عام 2007، وهي تتضمن معلومات دقيقة تتعلق بأعضاء الحزب المذكورين، بما في ذلك عناوينهم المفصلة وأرقام هواتفهم وتفاصيل أخرى تتعلق بهم.

وقد حظرت السلطات البريطانية منذ عام 2004 على ضباط الشرطة الانتساب إلى الحزب القومي البريطاني المناوئ للمهاجرين وسياسات الهجرة المطبقة في البلاد.