إدانة بالين باساءة استخدام السلطة وحملة ماكين تدافع عنها

ماذا الآن لسارة بالين؟

خلص تحقيق أجرته اللجنة القضائية في مجلس ألاسكا إلى أن سارة بالين، حاكمة الولاية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الامريكية، "مذنبة بإساءة استخدام سلطاتها" بغرض خدمة مصالحها الشخصية.

وكانت بالين متهمة بطرد احد الموظفين البارزين في ادارة الولاية، ويدعى وولتر مونجان، في قضية لها علاقة بمشكلة داخل اسرتها حيث قامت بطرده لأنه رفض فصل احد ضباط الشرطة كان متزوجا من شقيقة بالين الا انه انفصل عنها.

ويعتقد ان قرار لجنة التحقيق الاخير ستكون له نتائج سلبية على حظوظ الجمهوريين بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الرابع من الشهر المقبل.

من جانبها، تنفي بالين قيامها بأي تصرف غير قانوني.

كما قال السيناتور جاري ستيفنز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية الاسكا إن التقرير فيه بعض المشاكل حاثا الرأي العام على النظر اليه بحذر.

وكانت المحكمة العليا في ألاسكا قد رفضت طي القضية المرفوعة ضدها منذ شهر اغسطس/آب الماضي، اي قبل ان يختارها جون ماكين كمرشحة لمنصب نائب الرئيس.

وكان النواب الجمهوريون قد هددوا بعرقلة إصدار التقرير، قائلين إنه قد تم تسييسه بشكل كبير ليخدم حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي.

وقد نأت بالين حتى الآن بنفسها عن الدخول شخصيا في تفاصيل القضية، إلا أن زوجها، تود، وبعض كبار مساعديها أبدوا تعاونا مع التحقيق.

أقذع العبارات

وقد دأب تود لسنوات على وصف مايك ووتن، الزوج السابق لشقيقة زوجته سارة، بأنه غير أهل لمتابعة عمله كشرطي، كما قام مرارا بتوجيه التهديدات ضده واستخدام أقذع العبارات بحق عائلته.

أما مونجان، فقال إنه أُقيل من عمله بسبب عدم قبوله بطرد لووتن من وظيفته، إلا أن بالين قالت إنها أقدمت على خطوتها تلك (إقالة مونجان) بسبب "عصيانه" لها على خلفية الخلافات بينهما بشأن الميزانية.

وجاء قرار المحكمة يوم الخميس بنشر التقرير في أعقاب قبول سبعة من الموظفين الحكوميين المحليين في الولاية الإدلاء بشهاداتهم في القضية، وذلك بعد أن كانوا قد رفضوا في وقت سابق المثول للشهادة. فقد اضطروا أخيرا على الموافقة بعد أن رفض القضاء اعتراضا رفعوه على دعوى لجنة التحقيق البرلمانية بالقضية.