تصدع الائتلاف الحاكم في باكستان بانسحاب نواز شريف

شريف نفذ تهديده بالانسحاب من الائتلاف الحاكم

تصدع الائتلاف الحاكم في باكستان الإثنين بسبب الخلافات بين المشاركين فيه بعد أسبوع فقط من اتحاد الحزبين الرئيسين في البلاد لإزاحة الرئيس برفيز مشرف حليف الولايات المتحدة عن رئاسة البلاد.

فقد أعلن نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني انسحابه من الائتلاف إثر خلافات مع حزب الشعب، حزب رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

كما أعلن شريف مرشح حزبه للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وهو القاضي السابق سعيد الزمان صديقي.

غير أنه لا يتوقع أن يؤدي خروج ثاني أكبر حزب في باكستان من الائتلاف الحكومي إلى انهيار الحكومة.

بل على العكس فقد اتخذت وزارة الداخلية قرارات بشان محاربة المسلحين توحي بصلابة موقفها وتشدده، مثل حظر حركة طالبان الباكستانية.

خلافات حول القضاة

وجاء خروج حزب الرابطة إثر تصاعد حالة الانقسام داخل الائتلاف الحاكم بسبب خلافات حول النظام القضائي وشخصية الرئيس المقبل للبلاد.

ولم يستطع حزب رئيسة الوزراء السابقة التي ذهبت ضحية عملية اغتيال، حزب الشعب الباكستاني، التوصل الى اتفاق مع حليفه الرئيسي، حزب الرابطة الاسلامية ، حول اعادة القضاة الذين اقالهم مشرف العام الماضي الى مناصبهم.

وكان شريف قد حدد الاثنين موعدا نهائيا لإعادة تعيين القضاة الذين كان الرئيس الباكستاني المستقيل برفيز مشرف قد عزلهم من مناصبهم، الأمر الذي يرفضه حزب الشعب الباكستانى بزعامة آصف زرداري زوج بوتو.

ويختلف الحزبان أيضا على شخصية الرئيس القادم للبلاد، فبينما أعلن حزب الشعب ترشيح رئيسه آصف زرداري، يعارض حزب الرابطة الاسلامية هذا الخيار.

غير أن زرداري استطاع الحصول على تأييد عدد من الأحزاب الأخرى في الائتلاف مما حما الحكومة من الانهيار.

وتلقى زرداري أنباء طيبة أخرى الإثنين إذ أعلن المدعي العام في جنيف بسويسرا إسقاط تهم تبييض الأموال الموجهة إلى زرداري، قائلا إن التحقيقات التي دامت 11 عاما لم تسفر عن شيء يمكن متابعته.

أحداث العنف

ووسط احتدام الجدل السياسي تشهد أحداث العنف في البلاد تصعيدا، فقد قتل 8 وجرح 4 أشخاص، صباح الاثنين، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على منزل أحد السياسيين المحليين في وادي سوات، شمال غربي باكستان، وفق مصادر الشرطة الباكستانية.

أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الانتحارية خلال الأيام الأخيرة

واستهدف الهجوم منزل وقار أحمد خان الواقع في وادي سوات وهو عضو في البرلمان المحلي، نائبا عن حزب عوامي القومي الحاكم شمال غربي باكستان.

وأكد خان مقتل شقيقه واثنين من أبناء أخيه وبعض أفراد الحراسة جراء الهجوم على المجمع السكني الذي يقطن فيه مع أفراد عائلته الكبيرة.

وكانت حركة طالبان باكستان قد أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الانتحارية خلال الأيام الأخيرة، واصفة إياها بأنها أعمال انتقامية ردا على هجوم الجيش الباكستاني على سوات ومنطقة باجور القبلية شمال غربي البلاد.

خطر طالبان

وقررت السلطات الباكستانية رسميا حظر حركة طالبان الباكستانية التي تنشط في منطقة القبائل جنوب وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

كذلك رفضت عرضا من مقاتلى طالبان فى منطقة باجور بالقرب من الحدود مع أفغانستان بوقف لإطلاق النار.

ويتزعم طالبان الباكستانية بيت الله محسود، وقد بررت إسلام آباد قرار الحظر بتورط الحركة في سلسلة التفجيرات الانتحارية الأخيرة.

ويبدو أن اتفاق السلام الذي وقعه سياسيون محليون مع طالبان باكستان في سوات لم يعمر طويلا في ظل استمرار أعمال العنف.

يُذكر أن الإدارة الأمريكية قلقة إزاء قدرة الحكومة الباكستانية على تركيز جهودها على محاربة المسلحين في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

وتخشى واشنطن من تحول بعض المناطق الحدودية إلى ملاذات آمنة لمسلحي طالبان الذين يخططون لشن هجمات على القوات الأمريكية وقوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان.