الحكم بالسجن على زوجة رئيس وزراء تايلند السابق

أُفرج عن بوجامان شيناواترا بكفالة بعد إدانتها بجريمة الاحتيال والتهرب الضريبي

أصدرت محكمة تايلندية اليوم في العاصمة بانكوك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على زوجة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، وذلك بعد إدانتها بجريمة الاحتيال والتهرب الضريبي.

ففي قضية هي الأولى في سلسلة من الدعاوى المرفوعة على عائلة شيناواترا، أُدين كل من بوجامان شيناواترا وشقيقها بانابوت دامابونج وسكرتيرتها بجريمة محاولة التهرب من دفع مبلغ 546 مليون باهت تايلندي (16.3 ميلون دولار أمريكي) كضريبة مستحقة عليهم عندما قاموا بتحويل أسهم يملكونها.

إفراج بكفالة

إلا أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح الثلاثة بكفالة قيمتها 149 ألف دولار أمريكي لكل منهم، بانتظار بت محكمة الاستئناف بالقضية، كما أفاد مسؤولو المحاكم في تايلند.

وقال المسؤولون إن دامابونج نال هو الآخر حكما بالسجن مدته ثلاث سنوات، بينما حُكم على سكرتيرة بوجامان بالسجن لمدة عامين.

نفى ثاكسين التهمة الموجهة إليه ولعائلته وقال إنها "ذات دوافع سياسية"

وقد بدت بوجامان متماسكة لدى النطق بالحكم عليها، بينما هزت ابنتها التي حضرت الجلسة، رأسها تعبيرا عن الصدمة واستنكار الحكم.

تهم بالفساد

يُذكر أن المحكمة العليا في تايلاند كانت قد أصدرت العام الماضي أمرا بالقبض على ثاكسين شيناواترا هو الآخر بتهم تتعلق بتورطه وأفراد عائلته بقضايا فساد.

وصدر الحكم بعد أن تخلف ثاكسين وزوجته عن المثول أمام محكمة في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث كانت المحكمة تعتزم النظر في القضية الأولى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006.

وقد عاش ثاكسين منذ ذلك الحين في بريطانيا حيث اشترى نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

إنذار ثاكسين

وكانت المحكمة قد أخطرت ثاكسين بضرورة المثول أمامها للاستماع إلى الاتهامات الموجهة ضده، ومنها إساءة استغلال النفوذ عندما كان في الحكم، وذلك عن طريق مساعدة زوجته على شراء قطعة أرض مملوكة للدولة بسعر يقل عن سعرها الحقيقي في السوق.

وقد نفى ثاكسين التهم الموجهة إليه ولعائلته وقال إنها "ذات دوافع سياسية".

وقال مراسل بي بي سي في بانكوك إن لجنة خاصة تحقق حاليا في 12 تهمة أخرى تتعلق بقضايا فساد وقعت خلال فترة وجود ثاكسين في السلطة.

ثراء "غير عادي"

لايزال ثاكسين يحظي بشعبية جارفة بين فقراء بلده

ويقول الادعاء إن ثاكسين، الذي كان ثريا قبل أن يتولى رئاسة الحكومة، أثرى بصورة غير عادية، أثناء رئاسته للحكومة.

لكنه نفي ذلك الأمر قائلا إن القيمة الكلية للشركة التي تمتلكها أسرته زادت بشكل يتفق مع ما حققته غيرها من الشركات في تايلاند.

كما أمرت المحكمة الدستورية في تايلند العام الماضي أيضا بحل حزب تاي راك تاي الذي يتزعمه ثاكسين بسبب خرقه القانون الانتخابي خلال انتخابات عام 2006.

كما قررت المحكمة أيضا حظر أكثر من مئة من أعضاء الحزب البارزين، بمن فيهم ثاكسين نفسه، ومنعتهم من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.