إجراءات إيطالية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

شدد برلسكوني في حملته الانتخابية على مكافحة الجرائم

وسعت الحكومة الإيطالية العمل بقانون طوارئ يسمح بإقامة مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين على وجه السرعة ليطبق على جميع البلاد بعد أن كان مقصورا على المقاطعات الجنوبية فيها فقط.

وقال روبرتو ماروني وزير الداخلية إن أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا البلاد في النصف الأول من هذا العام، أي ضعف عدد الذين وصلوا إليها في نفس الفترة من العام الماضي.

ووصف الحزب الديمقراطي المعارض القرار بأنه بائس يهدف إلى زرع الخوف في نفوس الناس.

وكانت الحكومة الإيطالية قد حظيت قبل يومين بدعم البرلمان لمجموعة من التشريعات لمكافحة الجريمة تعتبر في نظر معارضيها متحيزة ضد المهاجرين.

وبموجب القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ فإن المهاجرين غير الشرعيين سيواجهون الآن أحكاما بالسجن تزيد بنسبة الثلث عن تلك التي يواجهها الإيطاليون.

وسيكون بإمكان المحاكم سجن المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى أربعة أعوام بدل ترحيلهم.

كما سيمكن مصادرة الأملاك التي تؤجر لمهاجرين غير شرعيين.

وترى الكنيسة الكاثوليكية وكذلك المعارضة اليسارية في إيطاليا أن هذه القوانين الجديدة تستهدف المهاجرين بطريقة غير عادلة، كما أنها تشجع على التمييز العنصري.

"مبدأ المساواة"

وقد تم زيادة فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بانتظار ترحيلهم من 60 يوما إلى عام ونصف، بما يتفق واللوائح التي أخذ الاتحاد الأوروبي في العمل بها مؤخرا.

وتشمل القوانين الجديدة إجراءات لمكافحة قيادة السيارات تحت تأثير الخمر والجريمة المنظمة وتسمح للجنود بتسيير دوريات في الشوارع إلى جانب الشرطة.

وأقر مجلس الشيوخ القوانين الأربعاء بمجموع 161 صوتا مقابل 120 صوتا وامتناع 8 عن التصويت، وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقد أدخل برلسكوني التشريع في أعقاب انتخابه في نيسان/إبريل حيث شملت وعوده الانتخابية التشدد في مكافحة الجريمة.

وفي معرض مداولات مجلس الشيوخ للقوانين ربط ساندرو مازاتورتا زعيم الرابطة الشمالية المعادية للهجرة بينها وبين الإجرام.

وقال مازاتورتو "ارتكب الأجانب 60% من جرائم الشروع في القتل، 60% من جرائم السطو و82% من جرائم السلب، مشيرا إلى بيانات العام الماضي من بلدة بريشيا.

إلا أن أنا فينوشيارو عضوة مجلس الشيوخ قالت إن فرض عقوبات أقسى على المهاجرين يقوض "مبدأ المساواة" كما هو منصوص عليه في الدستور الإيطالي.