علقت المفوضية الأوروبية مساعداتها المخصصة لبلغاريا بسبب تزايد القلق حيال استفحال الفساد والجريمة المنظمة.
وتقدر قيمة المساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروربي لبلغاريا بحوالي 500 مليون يورو (حوالي 800 مليون دولار).
وقال الناطق باسم المفوضية يوهانس لايتنبيرغر إن الاتحاد الأوروبي بصدد سحب التصريح الذي تدبر بموجبه وكالات بلغارية المساعدات المالية الأوروبية.
وقال كذلك إن بلغاريا في حاجة إلى قوانين جنائية جديدة لضمان قضاء فعال.
وأوضح قائلا: "إن مكافحة الفساد المستشري في الدوائر العليا والجريمة المنظمة لم يأت بنتائج كافية."
وقال لايتبيرغر إن المفوضية على استعداد لإنهاء تعليق المساعدات "إذا ما اتخذت بلغاريا التدابير الزجرية الضرورية."
وقالت نائبة رئيس الوزراء البلغاري المكلفة بالمساعدات الأوروبية مغلانا بلاغشيفا إن بلدها يحقق تقدما إلا أن النتائج تحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تظهر بوضوح.
وكان التقرير الأولي الخاص ببلغاريا يتضمن انتقادات اعتبرت الأشد لهجة توجه لعضو في الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة البلغارية ضغطت من أجل خفض حدة الانتقادات حسبما أوردت لمراسلة بي بي سي هناك أوانا لونغيسكو.
ووجهت نفس الانتقادات تقريبا إلى رومانيا بسبب تخاذل جهازها القضائي، وبسبب تسييس القضايا.
وقال نفس المسؤول الأوروبي: "ستفلت رومانيا من العقاب هذه المرة لكن التقرير يقول إن الإصلاحات هناك لا زالت هشة."
ويخضع البلدان للمراقبة الأوروبية منذ التحاقهما بالاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2007.