النواب الفرنسيون يقرون اعادة صياغة الدستور

اجتماع النواب واعضاء مجلس الشيوخ في قصر فرساي

وافق النواب الفرنسيون على اقتراح رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي تعديل الدستور الفرنسي وذلك في جلسة اقتراع مشتركة عقدها مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجتمعين في قصر فرساي بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وكان اقتراح تعديل الدستور يحتاج كي يمر الى اصوات ثلاثة اخماس اعضاء المجلس الوطني (النواب) ومجلس الشيوخ.

وحصل الاقتراح على 539 صوتا مقابل 357 اي بصوت اضافي واحد، ما اثار انتقاد المعارضة الفرنسية التي تتمثل خاصة بالحزبين الاشتراكي والشيوعي.

يذكر ان جاك لانج، احد كبار نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي والوزير السابق لمرات عدة صوت لصالح الاقتراح ما عرضه لانتقادات كبيرة من داخل حزبه.

وقال الناطق باسم الحزب الاشتراكي جوليان دراي ان "ساركوزي لم يتمكن من الاقناع بضرورة هذه التعديلات وسوف تبقى هذه التعديلات الدستورية ملطخة بغالبية بسيطة جدا تتمثل بصوت واحد".

وانتقد النائب الاشتراكي ارنو مونتبور لانج دون ان يسميه قائلا ان "الصوت الزائد الذي سمح للتعديلات بان تقر هو صوت مبالغ فيه".

يشار الى ان هذه التعديلات تسمح باعادة صياغة جذرية لنحو نصف فقرات الدستور الفرنسي ويعطي للبرلمان صلاحيات مراقبة ومبادرة.

ويعود جوهر هذا التعديل الى ما كان معمولا به منذ ما يعرف بالجمهورية الثالثة في فرنسا اي دستور عام 1875 الذي يمنع الرئيس من الدخول الى البرلمان وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات.

يشار الى ان تعديلا كهذا يمهد الطريق امام رئيس الجمهورية للتوجه الى البرلمان على الطريقة الامريكية وبشكل يشبه خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الامريكي سنويا امام الكونجرس.

كما يثبت التعديل مبدأ حصانة رئيس الجمهورية وعدم جواز ملاحقته قضائيا ويمنع في الوقت نفسه رئيس الدولة من الحكم اكثر من ولايتين متتاليتين.

يذكر ان الدستور الفرنسي لم يكن يحدد عدد الولايات التي يمكن لرئيس ان يترشح لها، وكان ذلك منذ دستور ما يعرف بالجمهورية الفرنسية الخامسة والذي ادخله الرئيس الفرنسي السابق الجنرال شارل ديغول بعد الجمهورية الرابعة التي تميزت بالازمات السياسية اللاحقة التي كان يسببها دستورها اذ شهدت تلاحق 22 حكومة في غضون 11 عاما اي ما يعادل حكومة جديدة كل 6 اشهر.

يذكر ان احد اهم التعديلات التي ادخلت في الاعوام الاخيرة كانت تقصير ولاية رئيس الجمهورية من 7 اعوام الى خمسة.

وادخل هذا التعديل بعد قرار الرئيس الفرنسي السابق اخضاعه لاستفتاء شعبي كانت نتيجته الموافقة.

الا ان التعديلات التي تم التصويت عليها اليوم تعتبر الاهم التي يشهدها دستور عام 1958.