الدول الاوروبية تدعم مشروعا فرنسيا يشدد قواعد الهجرة

يخاطر المهاجرون الافارقة بحياتهم للوصول الى القارة الاوروبية

وافق وزراء الداخلية والهجرة في الدول الاوروبية خلال اجتماع غير رسمي عقدوه في مدينة كان الفرنسية على المشروع الفرنسي حول قواعد الهجرة الى الاتحاد الاوربي.

وتأمل فرنسا ان يتم اعتماد هذا المشروع من قبل الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي في شهر اوكتوبر/تشرين الاول المقبل.

وجاءت موافقة الوزراء الاوروبيين بعد حذف فقرة من المشروع كانت تنص على الزام المهاجرين تعلم لغة وثقافة البلد الذي يهاجرون اليه.

ومن اهم البنود التي يتضمنها المشروع الفرنسي الغاء امكانية اصدار عفو جماعي عن المهاجرين غير الشرعيين الذين امضوا فترة معينة في البلدان الاوروبية ومنحهم اقامات دائمة.

وقال وزير الهجرة الفرنسي ان الوزراء وافقوا بالاجماع على مبادىء وصيغة واهداف المشروع.

يذكر ان فرنسا ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي حتى نهاية العام الحالي وتعارض تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة كما حدث في اسبانيا عام 2005 عندما تم تسوية اوضاع اكثر من 700 الف مهاجر غير شرعي وتم منحهم الاقامة في اسبانيا.

وقال وزير الداخلية الاسباني ان بلاده ترحب بالمشروع الفرنسي واضاف ان من المهم ان يسري في الاتحاد الاوروبي قانون موحد للهجرة.

ويقدر عدد اللاجئين غير الشرعيين في الدول الاوروبية باكثر من 8 ملايين مهاجر.

معضلة الهجرة

ويهدف المشروع الفرنسي بشكل خاص الى تمكين المهاجرين الشرعيين من الحصول على فرص عمل بسبب الحاجة المستمرة لعدد من القطاعات الاقتصادية في دول الاتحاد لليد العاملة.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية ان المشروع ينص على تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين لكن بشكل افرادي ووفق القوانين المعمول بها في كل دولة.

كما يدعو المشروع الى ابرام اتفاقيات ترحيل المهاجرين مع الدول الاخرى عند الضرورة ويطالب المفوضية الاوروبية اعتماد خطة اوروبية مشتركة للتعامل مع طالبي اللجوء ليصار الى تطبيقها بحلول عام 2012.

يذكر ان المفوضية الاوروبية اعتمدت قواعد جديدة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين تدخل حيز التطبيق بحلول عام 2010 وتسمح هذه بإحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد لسنة اخرى في بعض الحالات الخاصة.

وكان روؤساء دول امريكا الجنوبية قد ادانوا القواعد الجديدة لانها قد تؤدي الى خسارة مئات الآلاف من العمالة الامريكية الجنوبية في الدول الاوروبية خسارة وظائفهم والعديد منهم مهاجرون غير شرعيون.