الولايات المتحدة تلغي حصانة الحراس الأمنيين في العراق

منتقدو سلوك الحراس الأمنيين يقولون ان سلوكهم لا يراعي حرمة الأرواح العراقية

وافقت الولايات المتحدة على إلغاء حصانة موظفي الشركات الأمنية العاملة في العراق حسب ما صرح به وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.

ولم تؤكد السفارة الأمريكية في بغداد تصريح زيباري الذي جاء في وقت تتفاوض فيه العراق والولايات المتحدة على توقيع اتفاقية أمنية.

وقد فازت شركات أجنبية تستخدم آلاف الحراس بعقود ضخمة عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ولكنها لم تكن تخضع للقوانين العراقية أو للقوانين العسكرية الأمريكية.

وكان العراقيون قد شعروا بغضب عارم العام الماضي حين تسبب الحراس الأمنيون بمقتل 17 شخصا في يوم واحد.

ويقول المراقبون ان الغاء الحصانة عن الحراس الأمنيين يقرب الطرفين العراقي والأمريكي من توقيع الاتفاقية الأمنية.

وتهدف الإتفاقية إلى ارساء الأسس لبقاء قوات أمريكية في العراق بعد أن ينتهي تفويض الأمم المتحدة لبقاء القوات الأجنبية فيها في ديسمبر/كانون أول عام 2008.

وتقول شركة بلاكووتر وهي من كبريات الشركات العاملة في مجال الخدمات الأمنية في العراق والتي تتولى حماية الدبلوماسيين الأمريكيين ، والتي كانت مسسؤولة عن عمليات القتل المذكورة عام 2007 إن موظفيها كانوا في حالة دفاع عن النفس، بينما يقول شهود عيان ان الحراس بدأوا باطلاق النار بدون مبرر.

وجلب الحادث الى الواجهة شكاوى عراقية سابقة من أن الحراس يطلقون النار بسعادة وبغرض التسلية.

ويجري النقاش، بالاضافة الى موضوع حصانة الحراس الأمنيين، حول عدد القواعد العسكرية الأمريكية الدائمة في العراق، وحصانة العسكريين الأمريكيين وحق اعتقال المواطنين العراقيين.