الحزب الحاكم في تركيا أمام المحكمة

شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

عقدت في العاصمة التركية انقرة جلسة الاستماع الاولى للدعوى المرفوعة من قبل المدعي العام التركي امام المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومنع عدد كبير من مسؤولي الحزب من ممارسة العمل السياسي.

وجلسة اليوم والتي عقدت خلف ابواب مغلقة خصصت للاستماع الى مطالعة المدعي العام عبد الرحمن يالجينكايا، بينما تخصص جلسة يوم الخميس المقبل للاستماع الى دفاع الحزب.

وكان الادعاء قد بادر الى رفع هذه الدعوى بعد بدء حزب العدالة والتنمية والذي يتمتع باغلبية برلمانية كبيرة باتخاذ الخطوات لاقرار قانون جديد ينهي الحظر على الحجاب في الجامعات التركية.

ويتهم الادعاء العام الحزب الحاكم بمحاولة تقويض اسس الدولة العلمانية وبانه اصبح مركزا للنشاط المعادي للعلمانية في تركيا.

"خطر حقيقي"

وقال الادعاء العام في اوراق الدعوى والتي تقع في 162 صفحة ان "المخاطر على العلمانية في تركيا تزداد مع مرور كل يوم" مضيفا ان هذه المخاطر واضحة وملموسة وانه "لا مجال لحماية المجتمع من هذه المخاطر الا بإغلاق حزب العدالة والتنمية".

يطالب المدعي العام بمنع اردوغان من مزاولة العمل السياسي

ويطالب الادعاء العام ايضا بمنع 69 شخصية من مسؤولي الحزب من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، بينهم رئيس الجمهورية عبد الله جول ورئيس الوزراء اردوغان.

يذكر ان الدستور التركي يحظر محاكمة رئيس الجمهورية والذي يطالب المدعي بمنعه من العمل السياسي الا بتهمة الخيانة العظمى.

وقد قوبلت هذه الدعوى برد فعل قوي على الصعيدين الداخلي والعالمي اذ رد اردوغان على الدعوى بالقول انها اعتداء على الديمقراطية.

كما حذر مسؤول توسيع الاتحاد الاوروبي اولي رين من مغبة السير في هذه الدعوى وامكانية حظر حزب العدالة والتنمية وعواقبها على فرض انضمام تركيا الى الاتحاد مطالبا بحل هذه الخلافات السياسية عبر صناديق الاقتراع وليس عن طريق المحاكم.