حكومة كشمير تتراجع عن قرار استملاك الاراضي

متظاهرون في مدينة سريناغار مركز اقليم كشمير الهندي

قالت الحكومة المحلية في الجزء الخاضع للادارة الهندية من اقليم كشمير إنها ستلغي القرار الذي كانت قد اتخذته باستملاك مساحات من الاراضي ومنحها لهيئة تدير معبدا للهندوس.

وكان صدور القرار بمنح 400 هكتار من الارض لهيئة معبد امارناث قد اثار احتجاجات واسعة نظمتها الاغلبية المسلمة.

وقد ادت الاحتجاجات الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة المئات بجراح بمن فيهم عدد من رجال الشرطة.

وتعتبر هذه الاحتجاجات الاوسع من نوعها التي شهدها اقليم كشمير منذ عدة سنوات، وتوسعت لتشمل مطالب بالانفصال عن الهند.

"مؤامرة"

وقال رئيس الحكومة المحلية غلام نبي آزاد إن حكومته قررت الغاء قرار الاستملاك رسميا، وذلك بعد ان تبرعت الهيئة الهندوسية باعادة الارض.

وتقول الحكومة المحلية الآن إنها ستوفر كل الخدمات الضرورية لزائري المعبد الهندوسي. وكانت الحكومة قد قالت اصلا إن استملاك الارض قرار ضروري لبناء المرافق التي يحتاجها الزائرون.

وقالت الجماعات الداعية لانفصال كشمير إن استملاك الارض جزء من "مؤامرة تهدف الى اسكان هندوس من خارج الاقليم في كشمير وتغيير البنية الديمغرافية في المنطقة بحيث يصبح المسلمون اقلية."

كما عارض دعاة حماية البيئة قرار الاستملاك.

واعادت الاحتجاجات الى الاذهان ذكريات التظاهرات الكبيرة التي شهدها الاقليم بعد اندلاع الحركة الانفصالية المسلحة فيه عام 1989.