المحكمة العليا تسمح باقتناء السلاح الفردي بواشنطن

الاسلحة الفردية تشكل احد المواضيع المثيرة للجدل في الولايات المتحدة

كسرت المحكمة العليا الامريكية قرار محكمة امريكية كانت قد حرمت الاسلحة الفردية في واشنطن العاصمة، واعلنته غير دستوري.

وصوت قضاة المحكمة العليا بخمسة اصوات مقابل اربعة لصالح السماح للمواطنين بحمل الاسلحة الفردية وذلك وفقا للقوانين المرعية.

يذكر انها المرة الاولى التي تنظر بها المحكمة العليا بقضية مماثلة منذ عقود، ومن المتوقع ان يؤثر حكم المحكمة العليا على قانون حمل السلاح الفردي عامة في ولايات امريكية اخرى.

كما يشار الى ان النقاش حول الدستور والحق بحمل السلاح الفردي في الولايات المتحدة قائم منذ عدة اعوام.

حق حمل السلاح

وقالت المحكمة العليا ان الدستور الامريكي "يحمي حق الفرد بامتلاك سلاح ناري فردي شرط الا يكون على علاقة بأي نشاط ميليشاوي وان يندرج ضمن العرف القانوني المعمول به مثل الدفاع عن النفس ضمن حدود الممتلكات الخاصة".

ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن جستن ويب ان ما اقرته المحكمة العليا سكون له تأثيرا كبيرا على قضية الحق باقتناء سلاح فردي في الولايات المتحدة لانه يؤكد للمرة الاولى على حق حمل السلاح ويحد بدرجة كبيرة من الجهود المبذولة في الولايات المتحدة من اجل الحد من دور السلاح في المجتمع.

يذكر ان اقتناء السلاح منع في واشنطن العاصمة منذ عام 1976 كما فرض بأن تخزن ذخيرة الاسلحة الفردية في اماكن مقفلة.

ولطالما بررت بلدية واشنطن ان هذا المنع يهدف الى خفض نسبة الجريمة في المدينة.