Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2008 18:33 GMT
بوش يعلن التزامه بقرار المحكمة العليا

بوش وبرلسكوني
يعتبر هذا القرار تحديا لادارة بوش

اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش التزامه بقرار المحكمة العليا الامريكية الذي نص على حق سجناء معسكر جوانتنامو بكوبا في الطعن قضائيا في قانونية اعتقالهم امام المحاكم المدنية الامريكية بموجب الدستور الامريكي.

وصرح بوش للصحفيين في العاصمة الايطالية روما التي يزورها حاليا "سنلتزم بقرار المحكمة وهذا لا يعني اننا نوافق عليه، وسندرس هذا القرار ونقرر فيما اذا كانت هناك حاجة الى تشريعات جديدة لضمان امن الشعب الامريكي".

وكانت المحكمة العليا الامريكية قد اصدرت قرار الخميس قالت فيها بان للمحتجزين الاجانب في معسكر جوانتنامو الحق في الطعن في مدى قانونية احتجازهم.

وقررت المحكمة نقض القانون الذي صدر في عام 2006 والذي حرم المحتجزين من هذا الحق.

وجاء قرار المحكمة باغلبية 5 قضاة من اصل التسعة الذين يشكلون المحكمة العليا. وهو يعتبر ثالث ضربة من نوعها توجهها المحكمة لادارة الرئيس جورج بوش بشأن معاملتها لسجناء جوانتنامو الذين لم توجه اليهم اية تهم رسمية اليهم.

ولم يتبين ان كان هذا القرار سيؤدي الى عقد جلسات استماع للمعتقلين كما كان الشأن بعد القرارين السابقين.

معتقل بجوانتنامو
يعتبر هذا القضاء ضربة اخرى لسياسات ادارة بوش فيما يعرف بالحرب على الارهاب

وكانت المحكمة العليا قد رفضت العام الماضي النظر في حق سجناء جوانتنامو في الطعن في احتجازهم أمام المحاكم المدنية.

يذكر ان زهاء 270 محتجزا يقبعون في سجن جوانتانامو للشبهة في ضلوعهم بنشاطات ارهابية او في علاقتهم بتنظيم القاعدة او حركة طالبان.

"اوقات استثنائية"

وقالت المحكمة في حكمها إن المحتجزين لهم حق يكفله لهم الدستور الامريكي بالطعن في مشروعية احتجازهم امام الماكم المدنية.

وقال القاضي انطوني كنيدي احد قضاة المحكمة العليا: "إن القوانين والدستور مصممة لأن تستمر نافذة المفعول في الاوقات الاسثنائية."

ويعتبر هذا القرار ثالث ضربة من نوعها توجهها المحكمة العليا لادارة بوش منذ عام 2004 حول الطريقة التي تعامل بها المحتجزين الذي تحتفظ بهم دون تهم ودون سقف زمني في معتقل جوانتانامو.

فقد سبق للمحكمة ان اصدرت قرارين في السابق اقرت بموجبهما بحق المحتجزين في اللجوء للمحاكم المدنية من اجل اجبار الحكومة على تبرير استمرار احتجازهم.

ولكن ادارة بوش والكونجرس (الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون) تمكنوا في كل مرة من تغيير القانون من اجل حرمان المحتجزين من ممارسة حقهم.

وعلى صعيد آخر، رفضت المحكمة بالاجماع استقدام مواطنين امريكيين معتقلين في العراق ليحاكما في الولايات المتحدة.

ويتعلق الامر بشوقي عمر الذي يتهم بمساعدة جماعة ارهابية، ومحمد مناف الذي يتهم باختطاف ثلاثة صحفيين رومانيين عام 2005.

وقد حكم على مناف بالاعدام قبل ان ينقض الحكم في الاستئناف.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com