الشرطة تحتجز زعيم المعارضة في زيمبابوي

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه زيمبابوي لإجراء جولة إعادة لانتخابات الرئاسة

احتجزت الشرطة في زيمبابوي زعيم المعارضة مورجان تسفنجيراي خلال قيامه بحملة من أجل الانتخابات الرئاسية التي يخوض جولتها الثانية ضد الرئيس روبرت موجابي.

وقال حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إن تسفنجيراي اعتقل في حاجز للشرطة شمال مدينة بوليواي، وأن وحدات من الشرطة حاصرت موكب الحزب ورفضت أن يغادر أعضاء الموكب سياراتهم.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه زيمبابوي لإجراء جولة إعادة لانتخابات الرئاسة بين تسفنجيراي الذي جاء في الطليعة في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية بحصوله على 47.9 في المائة من الاصوات وبين موجابي يوم 27 يونيو.

ودعا المتحدث باسم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي لإطلاق سراح تسفنجيراي فورا، وقال إنه بدون تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فلن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن زعيم المعارضة أو توجيه تهمة جنائية واضحة ضده.

وفي بيان رسمي صدر من مقرها في لندن قالت المنظمة إن احتجاز تسفنجيراي جزء من"حملة قمع مفاجئة وحادة وخطيرة للمعارضة السياسية".

وبعد الانتخابات العامة في 29 مارس التي انهزم فيها موجابي تضاعفت اعمال العنف السياسي في البلاد وعزت الامم المتحدة الغالبية العظمى من الهجمات الى انصار السلطة.

وفي هذا الوضع المتوتر امضى زعيم حركة التغيير الديمقراطي ستة اسابيع في الخارج لاقناع الحكومات المجاورة بالضغط على الرئيس موجابي بالانسحاب.

وفي غيابه المح النظام الى امكان اتهام تسفنجيراي "بالخيانة" لانه اكد فوزه قبل ان تعلن اللجنة الانتخابية الزيمبابوية رسميا نتائج الانتخابات.

وتتهم المعارضة انصار النظام بشن حملة للثأر والتخويف من اجل التأثير على الناخبين قبل الدورة الثانية.

وتؤكد حركة التغيير الديمقراطي ان 58 من انصارها قتلوا منذ نهاية مارس.

وكانت حركة التغيير الديمقراطي اتهمت ايضا اجهزة الاستخبارات العسكرية بالتآمر من جل اغتيال زعيمها.

وقد اعتقل تسفنجيراي وهو زعيم نقابي سابق مرات عدة خلال حياته كمعارض وقد تعرض للضرب على يد قوات الامن في مارس 2007.

وفي فبراير 2002، مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية اتهم بـ"الخيانة" و"التآمر" ضد موجابي. وكاد يواجه عقوبة الاعدام لكن تمت تبرئته في 2004.