يعتبر فوجيموري أول رئيس بيروفي سابق يدان بتهم ارتكبها أثناء توليه الحكم.
|
حكم على الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري بالسجن لست سنوات وتم تغريمه 92 ألف دولار بتهمة سوء استغلال سلطاته.
وقد وجد فوجيموري مذنبا لإصداره أمرا بالاستيلاء على شرائط تسجيل حساسة من شقة تملكها زوجة رئيس استخباراته السابق.
ويعتبر فوجيموري أول رئيس بيروفي سابق يدان بتهم ارتكبها أثناء توليه منصبه الرئاسي.
ويأتي الحكم بعد يوم واحد من بدء محاكمته لانتهاكات ارتكبت في عهده بحق حقوق الإنسان.
ويتهم فوجيموري بإصدار أوامر مذبحتين راح ضحيتهما 25 شخصا وذلك أثناء حملة الحكومة البيروفية على تمرد حزب "الطريق المشع" اليساري في أوائل التسعينات. وينفي فوجيموري التهم.
وفي حال أدين الرئيس البيروفي السابق فسيواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 30 عاما.
وفي جلسة استماع منفصلة يوم الثلاثاء وجد قاضي المحكمة العليا البيروفية بيدرو جيليرمو أربينا الرئيس البيروفي السابق مذنبا بتهمة السماح لمساعد عسكري له بتقمص دور محقق وقيامه بتفتيش شقة زوجة رئيس الاستخبارات السابق فلاديميرو مونتيسينوس بدون مذكرة قضائية في نوفمبر 2000.
وخلال التفتيش قامت الشرطة بالاستيلاء على صناديق تحوي شرائط فيديو يشتبه باحتوائها على أدلة لها علاقة بوقائع فساد.
والشرائط التي تسميها أجهزة الإعلام البيروفية "شرائط فلادي" تم تسجيلها بمعرفة رئيس الاستخبارات مونتيسينوس والذي ظهر فيها وهو يرشو إعلاميين وزعماء معارضة.
وقال مونتيسينوس، والذي قضى السنوات الست الأخيرة في السجن، إنه كان ينفذ أوامر رئيسه فوجيموري.
وفي جلسة استماع سابقة اعترف فوجيموري بأنه أمر حملة الشرطة لتفتيش شقة زوجة مونتيسينوس دون مذكرة قضائية، لكنه قال إنه كان يبحث عن أدلة تتعلق بغسيل الأموال.
ويقول محامي فوجيموري إنه سيقوم باسئناف الحكم.
يذكر أن فوجيموري الذي تم ترحيله من تشيلي إلى بيرو أوائل هذا العام، يواجه تهما أخرى بالفساد تتعلق بالوقت الذي كان فيه في الحكم ما بين عام 1990 وعام 2000.
za