السلطات العسكرية في بورما "تجند الأطفال"

يقول التقرير بوجود سماسرة يجلبون الأطفال مقابل المال

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، إن الجيش في بورما يقوم بتجنيد الأطفال دون العاشرة إجباريا بسبب ارتفاع معدلات الهروب من التجنيد وقلة عدد البالغين الذين يمكن تجنيدهم.

وذكرت المنظمة إن الصغار يتعرضون للضرب والتهديد بالاعتقال لاجبارهم على الالتحاق بالجيش.

وقالت بورما في السابق إنها ستعمل على الحيلولة دون تجنيد الأطفال.

وحثت هيومان رايتس ووتش مجلس الأمن على فرض عقوبات على بورما بسبب المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال.

وثائق مزيفة

وقال تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش تحت عنوان "بيعوا ليكونوا جنودا، تجنيد واستغلال الأطفال في الجيش في بورما" إن هناك الآلاف من الصغار في الجيش البورمي.

وقال التقرير إن الأطفال يؤخذون من الأماكن العامة على أيدي الجنود أو سماسرة من المدنيين الذين يحصلون على المال من الجيش مقابل الأطفال.

وأشار الى أنه عادة ما يدرج الطفل الصغير على أن عمره 18 عاما وهو سن التجيند القانوني.

ويقال إنه يتم إرسال هؤلاء الأطفال على الفور إلى ميادين المعارك او المشاركة في أنشطة تعتبر انتهاكا لحقوق الانسان مثل إحراق القرى.

ومن جانبه، قال النظام العسكري الحاكم إنه عين لجنة رفيعة المستوى للنظر في هذا الأمر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا في القريب العاجل لبحث استخدام الأطفال كجنود في بورما.

وتتهم ووتش مجلس الأمن بالتقاعس عن القيام باجراء في هذا الموضوع، وطالبته بفرض قيود على تصدير السلاح وقيود على سفر المسؤولين في بورما إذا لم يتحسن الوضع.

WB-OL