قرار امريكي للحد من انبعاث غازات الاحتباس

تعارض ادارة بوش تحديد كميات الغازات المنبعثة

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الادارة الامريكية كانت على خطأ عندما قالت إنها تفتقر الى سلطة تحديد ما تنفثه السيارات والشاحنات من غازات.

وكانت المحكمة تنظر في دعوى قضائية رفعتها 12 من الولايات الامريكية و13 جماعة من جماعات البيئة ضد وكالة حماية البيئة الحكومية.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها إن الوكالة لم تتقدم بأي "تفسير عقلاني" لرفضها تحديد ما تنفثه السيارات من غاز ثاني اكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتعتبر هذه القضية إحدى أهم القضايا البيئية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ عقود.

وجاء الحكم نتيجة تصويت متقارب، حيث صوت خمسة قضاة لصالحه، واعترض أربعة. وتحدث غازات الاحتباس الحراري بشكل طبيعي وهي تنبعث أيضا من السيارات إلى الغلاف الجوي.

وهذه الانبعاثات قد شهدت ارتفاعا حادا خلال القرن المنصرم. ويعتقد العديد من العلماء بأنها تساهم في الاحترار العالمي، ورفع مستوى البحار وغير ذلك من التغيرات البيئية.

ولكن إدارة بوش رفضت بشكل مستمر تحديد سقف لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قائلة إن ذلك يضر بالأعمال التجارية.

وعمل المحكمة واجه معارضة شديدة من شركات صنع السيارات والولايات التي تعتبر صناعة السيارات مهمة فيها.

وثمة هواجس من أن القيود على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون قد تكلف فرص عمل. ولكن الحكم حظي بترحيب من قبل الناشطين في حملات لمناصرة البيئة. فهم كانوا عاكفين على النضال من أجل تنظيمات أوسع، في بلد يشكل مصدرا لربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.