الحكومة البريطانية تحث على مواجهة التشدّد في الجامعات

حذّر مسؤولون في اتحاد الجامعات من أن يؤدي ذلك غلى حملة اضطهاد ضد الطلاب المسلمين

حثت الحكومة البريطانية الجامعات والمدارس الثانوية على التعامل مع مشكلة التطرف الإسلامي بشكل جدي.

فقد أصدر وزير التعليم العالي بيل رامل دليلا عمليا بشأن مواجهة الترويج "للتطرف باسم الإسلام".

ويعتقد مسؤولون بوجود تهديد خطير بالرغم من أنه غير منتشر، للتطرف العنيف في الجامعات.

وتشدّد الحكومة على أن ذلك الدليل لا يتعلق باستهداف الطلاب المسلمين.

وكانت "مديرية التعليم والمواهب" قد قررت أن الدليل ضروري بعد أن أجرت محادثات مع جامعات وطلاب مسلمين وأجهزة أمنية.

ويهدف الدليل للترويج للسلامة في المؤسسات التعليمية وللتأكد من أن الموظفين والجامعات يتعاملون مع الموضوع بجدية.

ويقول رامل إن التهديد حقيقي وجدي إلا أنه لا يريد أن تقوم المؤسسات التعليمية بالتجسس على الطلاب.

وأضاف في حديث لبي بي سي: "الموضوع جدي وعلينا ان نواجهه ولكن الموضوع يتعلّق ايضا ببناء لحمة إجتماعية في جامعاتنا. الامر يتعلّق بالتحدّث إليهم والاستماع إليهم وإلى مخاوفهم والعمل مع الأغلبية الواسعة من الطلاب المسلمين وغير المسلمين الذين يناهضون التطرّف".

أما خبير الاستخبارات والأمن البروفسور أنطوني غليز الذي نشر تقريرا العام الماضي حذّر فيه من مخاطر تطرّف الطلاب، فاعتبر أنه يجب تشديد التحريات على الطلاب الأجانب.

وأضاف: "لا بدّ من مقابلة الطلاب لمعرفة صدقية التزامهم بالتحصيل العلمي".

وكانت بي بي سي قد نقلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أن زرع أفكار متشددة لدى الطلاب من قبَل جماعات إسلامية يشكّل مشكلة متفاقمة في بعض الجامعات.

وقد حذّر اكاديميون بارزون من عدم كفاية التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة المشكلة.

"مبالغة"

وقد عيّنت إحدى جامعات لندن شيخا إسلاميا معتدلا لإبعاد عدد من الطلاب عن التطرّف.

إلا أن تكتل "جمعيات الطلاب المسلمين" يصرّ على أن التشدّد ليس منتشرا.

ويقول رئيس شؤون الطلاب فيصل هانجارا إنه يعتقد أن هذه الخطوة لن تكون مفيدة بشكل عام لأنها تهدف لتضخيم التهديد وإعطائه حجما أكبر مما هو عليه.

كما أنه أعرب عن قلقه بأن تبدأ الإدارات في الجامعات والمدارس بالبحث عن أمور ليست موجودة في الأصل.

وعقب تسريب مسودة الدليل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهم ممثلون عن "اتحاد الجامعات والمدارس الثانوية" الحكومة بأنها تريد من الإدارات التعليمية أن تقوم بملاحقة واضهاد الطلاب المسلمين.

وقد نفت وزيرة المجتمعات روث كيلي ان تكون هذه الخطوات تستهدف "طلابا مسلمين معيّنين"، مشيرة إلى أنها "مراقبة حساسة للنشاطات من أجل التأكد من أن الجامعات آمنة".