بوش يصدر امرا بتجميد اموال المتورطين بأزمة دارفور

اكثر من مليوني شخص نزحوا من دارفور

اصدر الرئيس الامريكي جورج بوش امرا رئاسيا يقضي بتجميد ارصدة كل من شكل او يشكل خطرا على عملية السلام في دارفور واستتباب الامن في دارفور.

وقال بوش انه يصدر هذا الامر بسبب "الخطر الاستثنائي الذي يشكله العنف في دارفور على الامن القومي الامريكي والسياسة الخارجية الامريكية، وبخاصة ضد المدنيين".

وسمى الامر الرئاسي اربعة مشتبه فيهم كان مجلس الامن الدولي قد اتهمهم في وقت سابق من هذا الاسبوع.

وسيتم تجميد كل ارصدة المتهمين الاربعة كما ستمنع الشركات الامريكية والافراد الامريكيين من اجراء أي عمليات تجارية معهم.

خطوات مجلس الامن

وكان مجلس الامن الدولي قد صادق ليل الثلاثاء- الاربعاء على قرار يقضي بفرض عقوبات على 4 سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في "دارفور".

وشمل القرار قائد سلاح الجو السوداني السابق اللواء جعفر محمد الحسن، وزعيمَ ميليشيا موالية للحكومة، واثنين من زعماء المتمردين.

وأتى القرار على ذكر جبريل عبد الكريم بدر، والشيخ موسى هلال وآدم يعقوب شانت، وسيمنع هؤلاء من السفر إلى خارج السودان، وستجمد أي أرصدة لهم في الخارج.

وقالت مراسلة البي بي سي في الأمم المتحدة في نيويورك لورا تريفيليان إنه استلزم أسابيع للحصول على موافقة مجلس الأمن على القرار، وإن العقوبات التي ينص عليها قد يكون من الصعب تطبيقها.

وقد عارضت روسيا والصين، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، القرار لكنهما اختارتا التغيب عن الجلسة لأن القرار حظي بمساندة كبيرة من الدول الإفريقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على متورطين في المأساة الإنسانية في دارفور.

لكن مراسل البي بي سي في الخرطوم يقول إن أثر هذه العقوبات سيكون نفسيا لا عمليا.

فمع عدم وجود قوانين في دارفور أو حدود واضحة للإقليم فإن المنع من السفر سيكون من الصعب للغاية تطبيقه.

وتخطط الأمم المتحدة أيضا لتولي مهمة حفظ السلام في السودان بدلا من قوات الاتحاد الإفريقي التي تعاني من نقص في التمويل.

وتعارض الحكومة السودانية هذه الخطوات وتقول إن من الأفضل إعطاء تمويل إضافي إلى جنود الاتحاد الإفريقي المتواجدين حاليا في "دارفور" والذين يقدر عددهم بسبعة آلاف جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي يرعى محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين وقد حدد يوم 30 أبريل/نيسان موعدا نهائيا لكي يتوصل الطرفان إلى اتفاق.