رفع قضية على رمسفلد على خلفية الانتهاكات

ينكر رمسفلد التهم بشدة

ترفع منظمتان من نشطاء الحريات المدنية قضية على وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفلد متهمة اياه بالسماح بانتهاكات حقوق السجناء والعجز عن ايقافها.

ورفعت منظمة "الحريات المدنية الأمريكية" ومنظمة "حقوق الانسان أولا" قضية باسم ثمانية رجال يقولون انهم تعرضوا للانتهاكات على أيدي القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

ويقول الرجال الثمانية انهم تعرضوا للضرب و"الاعدام الصوري" والانتهاكات الجنسية.

وقالت مصادر وزارة الدفاع الأمريكية ان رمسفلد لم يوافق على أي اجراءات أو ممارسات لها علاقة باقرار الانتهاكات أو التغاضي عنها.

وأضاف بيان وزارة الدفاع قائلا: "أجريت تحقيقات متعددة تناولت جوانب مختلفة للانتهاكات ولم يسفر أي منها عن أن الانتهاكات تمت كجزء من سياسة عامة".

اعتذار

تحاول المنظمتان الحصول على تعويضات لأربعة عراقيين وأربعة أفغان كانوا معتقلين في مناطق مختلفة بما فيها سجن أبو غريب وقاعدة بغرام الجوية في أفغانستان.

ولم توجه تهم لأي من الرجال وقد أطلق سراحهم جميعا كما تقول المنظمتان.

وتركز القضية التي رفعتها المنظمتان على أمر يحمل توقيع رمسفلد في شهر ديسمبر/كانون أول 2002 يخول فيه استعمال أساليب جديدة للتحقيق مع السجناء في معسكر جوانتانامو.

وتقول المنظمتان المذكورتان ان وزير الدفاع أنكر لاحقا الدليل الدامغ على السياسات المتبعة في التحقيق أدت الى انتهاكات حقوق السجناء.

وكان رمسفلد قد اعتذر بسبب الانتهاكات وعرض الاستقالة مرتين.