استفتاء عام على خطة توحيد قبرص

وجد عنان نفسه أمام مهمة ضخمة محاولا إنهاء عقود من العداء

اعلن السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن خطة لإعادة توحيد جزيرة قبرص المتوسطية المقسمة بين قبارصة يونانيين وقبارصة أتراك منذ نحو ثلاثين عاما.

وقال عنان ان مشروعه لاعادة توحيد الجزيرة سيطرح على المواطنين في شطري الجزيرة في استفتاء عام، وذلك بعد ان فشل قادة الشطرين في التوصل الى اتفاق خلال المحادثات التي جرت بينهما في سويسرا.

ومن المخطط ان يتم اجراء استفتاءين منفصلين في 24 ابريل/نيسان الجاري.

وفي حالة رفض المواطنين الخطة المطروحة من قبل الامم المتحدة، فان عضوية الاتحاد الاوروبي، بعد انضمام قبرص اليه في الاول من مايو/آيار القادم، ستكون قاصرة على الجزء اليوناني ولن يستفيد منها الجزء التركي.

ووصف عنان خطته لاعادة توحيد قبرص بانها تضع القبارصة امام خيارين: قبولها او عدم الوصول لتسوية على الاطلاق.

وقال عنان "كانت هناك العديد من الفرص الضائعة في الماضي، وعلينا انتهاز هذه الفرصة للسلام وتوحيد قبرص".

الموقف التركي

ومن جانبه قال زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكتاش، الذي قاطع المحادثات، انه سيدعو مواطنيه الى رفض خطة الامم المتحدة.

وقال دنكتاش انه رغم اجراء تعديلات على الخطة في اللحظات الاخيرة لتلبية مطالب للقبارصة الاتراك، فانه "لا يرى شيئا يستحق التصويت بنعم".

واضاف ان خطة الامم المتحدة التي يعارضها بشدة، تتضمن كل ما يمكن ان يؤدي الى اشعال الصراع بين الجانبين في حالة عدم وجود تدخل دولي.

واضاف ان الخطة تجاهلت مطلبا اساسيا للقبارصة الارتاك، وهو ان تكون متطابقة مع القوانين الاوروبية بحيث لا يحق للقبارصة اليونانيين المطالبة بتغييرها في المستقبل.

اما رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فيبدي مساندته لخطة الامم المتحدة، وان كان موقفه غير واضح بشأن الخطة نفسها، حسبما يقول مراسل بي بي سي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم تأكيدات لعنان بأن مقترحاته بشأن إعادة توحيد قبرص ستتوافق مع القانون الأوروبي، الذي سيسري في الجمهورية القبرصية حينما تنضم رسميا إلى الاتحاد في بداية مايو/أيار، حيث ثارت مخاوف من أن مقترحات السكرتير العام التي تقيد أعداد القبارصة اليونانيين في الجزء التركي من الجزيرة في المستقبل تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تؤكد على حرية تنقل مواطني الاتحاد.

و اعترف عنان بعدم إمكان إحلال السلام في قبرص دون حصول القبارصة الأتراك على ضمانات بعدم حدوث موجات نزوح ضخمة من جانب القبارصة اليونانيين إلى الشمال القبرصي التركي.

نقاط الخلاف

وكان المسؤولون القبارصة اليونانيون قد أعربوا عن عدم رضاهم عن بعض النقاط التي تضمنتها الخطة المقترحة، والتي تسربت لصحفيين الثلاثاء.

عملية السلام القبرصية - سين وجيم

فالخطة تسمح بعودة عدد أقل من اللاجئين القبارصة اليونانيين إلى الشمال التركي كما تنص على السماح لتركيا بمواصلة وجود عسكري لها على الجزيرة لأجل غير مسمى.

حقوق الملكية

وكان المفاوضون قد تلقوا وثائق من 9000 صفحة خلال مناسبة رسمية جرت على ضفاف بحيرة لوسيرن بسويسرا الاثنين، واشتملت تلك الوثائق على عدة تعديلات على الخطة الأصلية، ومنها:

خفض عدد اللاجئين من القبارصة اليونانيين الذين يسمح لهم بالعودة إلى شمال قبرص من 21% إلى 18% من التعداد السكاني للقبارصة الأتراك.

خفض حجم الأراضي التي يسيطر عليها القبارصة الأتراك بنسبة 7% وصولا إلى 29% من الجزيرة، بما يسمح بعودة 120 ألف قبرصي يوناني إلى ديارهم في ظل إدارة قبرصية يونانية.

فرض قيود على حقوق التملك بالنسبة للقبارصة اليونانيين في الشمال لحين اقتراب الشمال القبرصي من مستويات معيشة الجنوب الأغنى.

منح القبارصة الأتراك 24 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 48 مقعدا، مع احتمال التخلي عن تمثيل القبارصة اليونانيين لشمال قبرص.

عدم الإصرار على انسحاب كافة القوات التركية قبل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

الوفاء بمطالب القبارصة اليونانيين بتحسين كفاءة الحكم الفدرالي.

عدم سقوط دعاوى حقوق الإنسان التي رفعها القبارصة اليونانيون الذين حرموا من العيش بأملاكهم في الشمال.

جانب إيجابي وآخر سلبي

ويقول ديفيد بامفورد مراسل بي بي سي في المحادثات التي تجري في سويسرا، إن صياغة خطة لإنهاء الانفصال السياسي المستمر منذ 30 عاما أثبت أنه مهمة في غاية التعقيد بالنسبة لعنان.

ويضيف مراسلنا أن انضمام قبرص للاتحاد الأوروبي ساعد وأعاق في الوقت نفسه صياغة الخطة، فقد ساعدها لأنه خلق الزخم الذي جعل ممثلي القبارصة اليونانيين والأتراك وكذلك حكومتي تركيا واليونان يعقدون محادثات بهدف وضع نهاية لعقود من العداء.

الخطة الأصلية للأمم المتحدة قبرص موحدة تحت إدارتين على غرار الكانتونات السويسرية حق العودة للقبارصة اليونانيين رئاسة رمزية تتناوب عليها الجاليتان

كما يحضر المحادثات ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

غير أن انضمام قبرص الوشيك للاتحاد الأوروبي أعاق أيضا تلك الجهود حيث ستخضع قبرص لنظام قانوني جديد هو النظام الأوروبي، والذي يتمسك بشدة بحقوق مواطنيه في حرية العيش والتنقل.

والآن أكد مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي، جونتر فيرهوجن، الذي انضم للوفود في سويسرا، رسميا لكافة الجوانب إمكان معاملة قبرص معاملة خاصة، وهي التأكيدات التي قد تكون بالغة الأهمية لإنجاح الخطة.