إعادة النظر في مسألة المعتقلين في جوانتانامو

أكثر من 600 معتقل في جوانتانامو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، عن خطط لتشكيل مجالس عسكرية جديدة تقوم بإعادة النظر في إمكانية احتجاز المعتقلين في جوانتانامو باي.

وسيكون من حق المحتجزين الدفع عن أنفسهم أمام هذه المجالس العسكرية، غير أنهم لن يسمح لهم بتوكيل محامين، حسبما أوردت وزارة الدفاع الأمريكية.

غير أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت معرفة وجهة نظر الرأي العام في خططها، التي لم تعد نهائية بعد، ومازال من الممكن تعديلها.

وكان دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي، قد أعلن لأول مرة عن خطط إعادة المراجعة السنوية، في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تكون هذه المجالس مستقلة تماما عن الهيئات العسكرية والمحاكم العسكرية التي شكلت من أجل محاكمه هؤلاء المحتجزين، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويبدو أن هذه الخطط قد جاءت بعد الموجة الشديدة من الانتقادات التي تلقتها الولايات المتحدة بسبب موقفها في قضية هؤلاء المعتقلين.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن كثيرين من المحتجزين الذين يزيد عددهم على 640 شخصا، قد يستمر احتجازهم إلى أجل غير مسمى بدون محاكمة.

مذكرات عائلية

تتضمن اقتراحات البنتاجون تشكيل مجلس مكون من ثلاثة ضباط، ينظر مرة على الأقل سنويا فيما إذا كان يجب الاستمرار في احتجاز كل معتقل على حدة أم لا، وسوف يوصي هذا المجلس في نهاية مراجعته لما يراه صوابا للبنتاجون.

وسوف يكون من حق كل معتقل أن يعرض قضيته على المجلس، ويكون من حقه أن يحاول إثبات براءته، كما سيكون من حق عائلات المحتجزين في جوانتانامو تقديم مذكرات إلى هذا المجلس.

وسوف يقوم ضابط بالجيش الأمريكي بمساعدة المحتجزين قانونيا، غير أنهم لن يسمح لهم بتوكيل محامين، وتبرر وزارة الدفاع ذلك بأن هذه المجالس ليست محاكم جنائية.

وهذا مما قد يثير المزيد من الجدل، ولكن وزارة الدفاع طلبت، هذه المرة، استطلاع الرأي العام فيما يتعلق بهذه الخطط، على ما تسميه "مسودة المقترحات".