بريطانيا تحقق في استخبارات الحرب على العراق

توني بلير خضع للاسئلة لساعتين ونصف

من المقرر ان تحقق لجنة مستقلة في المعلومات الاستخباراتية التي دفعت بريطانيا الى المشاركة في الحرب على العراق.

وسيرأس اللجنة لورد بتلر، الوزير السابق في الحكومة البريطانية، وهي مؤلفة من ستة اعضاء، وستبحث في ان كانت المعلومات الاستخباراتية التي اعتمدت عليها الحكومة البريطانية في المشاركة في الحرب صحيحة او غير صحيحة.

وستضم اللجنة اثنين من اعضاء مجلس العموم، ولكن حزب الديموقراطيين الاحرار لن يشارك فيها.

معلومات الاستخبارات بارسال قوات الى العراق تخضع للفحص

وقد أبلغ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أعضاء البرلمان بانه سيكون هناك تحقيق مستقل بشأن معلومات المخابرات الخاصة باسلحة الدمار الشامل العراقية.

وقال بلير ان هناك تساؤلات حول طريقة جمع هذه المعلومات واستخدام الحكومة لها. واضاف ان وزارة الخارجية ستعلن عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

لكن رئيس الوزراء البريطاني اكد على ان حكومته قد برأت ساحتها من التلاعب في الملف الخاص بأسلحة العراق. وقال "أثبت تحقيق هاتون حسن نية الحكومة."

واستجوبت لجنة التنسيق في مجلس العموم المؤلفة من رؤساء لجان خاصة بالمجلس بلير قبل أن يقدم وزير الخارجية جاك سترو التفاصيل الكاملة بشأن التحقيق في بيان لأعضاء اللجنة.

ويأتي هذا الاجراء في أعقاب اعلان الرئيس الامريكي جورج بوش عن اجراء تحقيق بشأن معلومات المخابرات الخاصة بالعراق.

وأدى قرار بوش باجراء تحقيق إلى زيادة الضغوط التي يتعرض لها بلير لإجراء تحقيق مماثل في بريطانيا وكان من المتوقع الاعلان عن ذلك أمس الاثنين لكنه تأجل بسبب خلاف مع المعارضة حول مجال التحقيق.

وقالت الحكومة البريطانية الاسبوع الماضي إنها ستنتظر لترى ما اذا كان فريق البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق سيعثر على دليل على وجود هذه الاسلحة. لكن بلير نفى أنه فوجيء بالقرار الامريكي.

وهناك حاجة لاجراء تحقيق لانه يبدو الآن أن فريق البحث عن الاسلحة العراقية قد يستغرق أشهر لتقديم تقريره النهائي عن الاسلحة العراقية المحظورة.

وقال ديفيد كاي الرئيس السابق لفريق البحث عن الاسلحة في العراق ايضا انه لا توجد مخزونات لاسلحة الدمار الشامل في العراق.

وأكد بلير ان كاي كان قد أشار الى دليل على وجود "برامج" لانتاج اسلحة دمار شامل. وأضاف أنه اذا كان ذلك صحيحا فإن الاساس القانوني للحرب كان "سليما تماما".

وأضاف إن هناك حاجة لنقاش جاد بشأن ما إذا كان على حق فيما قاله عن التهديد الذي كانت تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية على الأمن العالمي.

وأضاف: "اعتقد أننا تصرفنا بشكل صحيح، ليس فقط لأن العراق كان يمثل منطقة خطرة في ظل نظام صدام حسين ولكن أيضا لأن العالم كان يجب أن يعرف أننا سنتعامل مع هذه القضية بحزم."

كما أعرب بلير عن أمله في موافقة أحزاب المعارضة على تفاصيل التحقيقات الجديدة.

غير أن مساومات صعبة تدور خلف الكواليس في ظل إصرار حزب الديمقراطيين الأحرار على أن تشمل التحقيقات النظر في القرار السياسي بدخول الحرب وليس صحة معلومات المخابرات وحسب.

أثبت تحقيق هاتون حسن نية الحكومة بلير

وعلى الرغم من رغبة بلير في التوصل لإجماع في هذا الصدد، إلا أنه قال: "لا يمكن أن تركز التحقيقات على ما إذا كان دخول الحرب قرارا صائبا أم خاطئا، إنه قرار اتخذناه، لأننا سياسيون."

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد استخدمتا قضية احتفاظ العراق باسلحة دمار شامل عذرا لغزو البلاد واحتلالها في شهر مارس آذار الماضي، ولكنهما اخفقا في العثور على اية اسلحة من هذا النوع.