واشنطن ولندن تحققان في المعلومات حول اسلحة العراق

يواجه بلير نقدا داخلياً متصاعداً بعد عدم العثور على أسلحة دمار شامل بالعراق.

اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش عن اجراء تحقيق في المعلومات الاستخبارية التي وردت قبل شن الحرب الاخيرة على العراق والتي قالت إن بغداد تحتفظ باسلحة دمار شامل.

وقال بوش للصحفيين إنه يعتزم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الموضوع.

ومن ناحيتها، تستعد الحكومة البريطانية بدورها لاجراء تحقيق مماثل قد تعلن تفاصيله اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة البريطانية إن بيانا بهذا المعنى سيتلى على اعضاء مجلس العموم.

يتساءل البعض عن السبب الذي أشرك بريطانيا في الحرب بجانب واشنطن

وفي تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينيتش، يتوقع أن يخاطب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لجنة من البرلمان حول أسلحة الدمار العراقية المزعومة.

ويتوقع أن يعلن بلير في هذا الإجتماع، عن تحقيق مماثل للتحقيق الأمريكي الذي أمر به بوش حول معلومات المخابرات التي أكدت على وجود تلك الأسلحة قبل الحرب برغم عدم العثور عليها بعد الحرب.

وقد طالب كل من العمال والمحافظين على السواء بإجراء مثل هذا التحقيق في الأمر الذي أثار جدلاً واسعا على كافة المستويات في بريطانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن بلير تساءل عن السبب الذي من أجله حدث تضارب بين المعلومات المخابراتية والواقع الفعلي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد استخدمتا قضية احتفاظ العراق باسلحة دمار شامل عذرا لغزو البلاد واحتلالها في شهر مارس آذار الماضي، ولكنهما اخفقا في العثور على اية اسلحة من هذا النوع.

وقال بوش في معرض اعلانه عن تشكيل اللجنة التحقيقية: "اريد ان اعرف الحقائق كاملة."

وسيقوم الرئيس الامريكي بتعيين اعضاء اللجنة التحقيقية وصلاحياتها. ولكن ليس من المتوقع ان تنهي اللجنة اعمالها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ولكن الرئيس الامريكي اصر على ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يشكل مصدر خطر داهم.

وقال: "نعلم انه كان يمتلك النية والقدرة على التسبب في ضرر عظيم."

ويقول جوردون كوريرا مراسل بي بي سي بواشنطن إن الضغوط السياسية المطالبة باجراء تحقيق تصاعدت في الفترة الاخيرة الى درجة شعر ازائها البيت الابيض بضرورة عمل شئ ما.

ولكن مسؤولين في الادارة الامريكية نوهوا في تصريحات ادلوا بها قبل الاعلان الاخير الى ان اللجنة التحقيقية الجديدة ستتطرق ايضا الى الطريقة التي حصلت بها الجهات الاستخبارية الامريكية على معلومات عن دول اخرى تشكل تهديدا للولايات المتحدة ككوريا الشمالية وليبيا، اضافة الى جماعات كتنظيم القاعدة.

ولكن جهود اللجنة ستتركز بشكل رئيس على المعلومات التي حصلت عليها الدوائر الاستخبارية الامريكية عن اسلحة الدمار الشامل وانتشار الاسلحة المحظورة.

وقالت مصادر في البيت الابيض إن التحقيق المزمع اجراؤه سيشابه الى حد كبير ذلك الذي اجرته لجنة وارن التي بحثت في ظروف اغتيال الرئيس جون كنيدي عام 1962.

ولكن المراسلين يقولون إن الرئيس بوش سيحتفظ لنفسه بقدر من السيطرة على سير اعمال اللجنة وذلك عن طريق تعيينه لاعضائها وصلاحياتها.

وعبر بيتر كينج عضو الكونجرس عن الجمهوريين عن امله في ان يكون للتحقيق اثر ايجابي على مستقبل النشاطات الاستخبارية الامريكية.

وقال كينج في لقاء اجرته معه بي بي سي: "لقد آن الاوان لبلادنا ان تبذل جهدا اكبر في مجال الاستخبارات، خصوصا ونحن نخوض حربا عالمية ضد الارهاب."

قضت فرق التفتيش وقتا كافيا للتثبت من الحقيقة.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي جاي روكفلر نائب رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ إن على اللجنة ان تحقق في الكيفية التي استخدم بها السياسيون المعلومات التي وفرت لهم اضافة الى كيفية الحصول على هذه المعلومات من قبل الجهات المختصة وما اذا كانت معلومات صحيحة.

وقد ايد هاوارد دين الذي يأمل في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة هذا الرأي. يذكر ان دين جعل من معارضته للحرب على العراق ركيزة اساسية من ركائز حملته الانتخابية.

وقال دين في مقابلة اجرتها معه شبكة NBC التلفزيونية يوم امس الاحد: "لانعلم ان كان الرئيس بوش قد زود بمعلومات مظللة، او ان كان وكبار مسؤوليه قد قرروا التلاعب بالمعلومات التي زودوا بها."

ويعتقد المراقبون ان وكالة الاستخبارات المركزية (ومديرها جورج تينيت) ستتعرض الى نقد لاذع.

لم يعثر على اية اسلحة محظورة في العراق

ولكن جيمس وولزي المدير السابق للوكالة قال إن المشكلة في مصداقية المعلومات الاستخبارية قد تعود الى ان صدام كان منهمكا في عملية تضليل معقدة خدع فيها حتى ضباطه ومسؤوليه الكبار بأن العراق يمتلك اسلحة للدمار الشامل.

وقال وولزي: "لو كان صدام يخدع ضباطه، فإن هؤلاء الضباط كانوا سيدلون لنا بمعلومات كاذبة حتى لو نجحنا في تجنيدهم للعمل لصالحنا."

استراليا واسبانيا

هذا وسيكون من شأن القرارين الامريكي والبريطاني اجراء تحقيق في الاخفاقات الاستخبارية المتعلقة باسلحة العراق مضاعفة الضغوط التي تتعرض لها استراليا واسبانيا اللتان شاركتا في الحرب على العراق.

وقال رئيس الحكومة الاسترالية جون هوارد إنه سيأخذ قرار بوش الاخير في الحسبان، ولكنه اضاف ان الجزء الاكبر من المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها حكومته جاءت من مصادر امريكية وبريطانية.

اما في اسبانيا، فيطالب المعارضون الاشتراكيون الحكومة باجراء تحقيق مماثل في المعلومات الاستخبارية حول الاسلحة العراقية.

يذكر ان اسبانيا كانت من اشد المؤيدين للحرب على العراق رغم ان جيشها لم يشارك فعليا في القتال.