الحكومة الفرنسية تصدق على قانون حظر الحجاب

اثار القانون الجديد احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا

صدقت الحكومة الفرنسية على قانون يحظر ارتداء الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل برلماني بدأ يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن ينتهي بالتصديق على القانون، كما يأتي تصديق الحكومة الفرنسية في أعقاب تقرير رسمي حظي بدعم الرئيس جاك شيراك حول العلمانية في فرنسا.

ومن المتوقع ان يشمل الحظر أيضا، في حال تصديق البرلمان الفرنسي على القانون، الصلبان والقلنسوة اليهودية إلى غير ذلك من الرموز الدينية التي قد تتضمن العمامة التي يرتديها السيخ.

وينص القانون على حظر ارتداء العلامات والملابس التي تظهر بوضوح ديانة الطالب في المدارس الإعدادية والثانونية بفرنسا.

مظاهرات

كان الرئيس الفرنسي قد قال أمام اجتماع مغلق للحكومة إن فرنسا بحاجة إلى إتخاذ إجراء لمنع المخاطر التي تواجه المؤسسات العلمانية في البلاد.

حتى اللحى يمكن اعتبارها رموزا دينية

ونقل جيان فرانسوا كوب المتحدث باسم الحكومة عن شيراك قوله: "سيكون من الخطأ والامبالاة أن نقف مكتوفي الأيدي. فعدم اتخاذ إجراء سيجعل المدرسين ومبادئ المدرسة في موجهة صعوبات متنامية."

وقد أدت هذه المقترحات إلى مظاهرات قامت بها جماعات مسلمة في فرنسا وفي أنحاء العالم، حيث ترى المسلمات الفرنسيات البالغ عددهن 5 مليون مسلمة أن القانون يمثل هجوما على دينهم وعلى حقوق الإنسان.

غير أن موقف شيراك يعكس الرأي العام في فرنسا التي أيد فيها 70 بالمئة من الناخبين قانون حظر الرموز الدينية في المدارس، بينما وصفته جماعات المعارضة الفرنسية بأنه مضلل وغير واضح.

وقال فرانسوا بارو وزير التعليم الفرنسي السابق إنه سيعارض القانون لأن عيوبه تفوق مميزاته.

وأضاف في تصريحات لراديو أر تي إل: "نمنح بذلك الإسلاميين والأصوليين فرصة ذهبية عظيمة."