Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الجمعة 07 نوفمبر 2003 16:57 GMT
تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيريا
مواقع بي بي سي متصلة بالموضوع

مواقع خارجية متصلة بالموضوع
بي بي سي ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


قوات حفظ السلام في ليبريا
الأمم المتحدة تعزز قواتها في ليبريا

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على ليبيريا لمدة ثلاثة أشهر أخرى بالرغم من انتهاء الحرب الأهلية الدامية في البلاد.

وكانت العقوبات قد فرضت في عهد الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور المتهم بالتحريض على العنف في الدول المجاورة لليبيريا بما فيها سيراليون.

وأوضح مجلس الأمن أن الاستقرار لم يتحقق بصورة كافية تدفعه لإصدار قرار لرفع العقوبات المفروضة على ليبيريا.

كما أنه تبادر إلى علم أعضاء المجلس أن تايلور مازال يتدخل في شؤون البلاد من منفاه بنيجيريا.

وقال إسماعيل جسبار مارتنز سفير أنجولا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن عن دورة شهر نوفمبر-تشرين الثاني "ببساطة سيتم تمديد العمل بالعقوبات."

وتطول العقوبات تجارة الماس والأسلحة والأشجار، كما أن هناك بعض القيود على حركة السفر.

وقام المجلس بدراسة تقرير أعدته لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات. وأشار التقرير إلى أحراز ليبيريا بعض التقدم في تصرفاتها ومعاملاتها منذ نفي تايلور في أغسطس-آب الماضي.

وأوضح التقرير أت الحكومة الانتقالية في مونروفيا مازالت تفتقر إلى الدعم المالي اللازم لممارسة عملها على أكمل وجه.

وخلص التقرير إلى أن المعاملات التجارية بالبلاد يشوبها الفساد في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بصورة مبالغ فيها واستمرار تصدير الماس بصورة غير مشروعة.

استجابة غير كافية

وذكر التقرير أن حكومات العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين وسويسرا وبريطانيا وبعض الشركات بها لم تستجب بصورة كافية لمحاولات تعقب الحسابات البنكية المشبوهة والأنشطة غير المشروعة الأخرى للرئيس الليبيري السابق وبعض أعوانه.

وأضاف التقرير إن تايلور "قام بتحويل ولا يزال يقوم بتحويل أموال وأصول الحكومة الليبيرية إلى الخارج."

واستشهد تقرير الأمم المتحدة بمحاولة تايلور بيع مبان في جنوب أفريقيا هي في الواقع مقر للسفارة الليبيرية لدى جنوب أفريقيا.

ودعا التقرير المجتمع الدولي لتقديم الدعم للحكومة الانتقالية التي يقودها جيودي براينت دون أن يغفل عن أي مظاهر تدل على عودة الفساد أو العنف للبلاد.

وأفاد مارتنز إلى أن مجلس الأمن سيناقش مسألة العقوبات المفروضة على ليبيريا "في الوقت المناسب". كما أشار إلى أن قوة حفظ السلام في ليبيريا التابعة للأمم المتحدة وصلت إلى نصف القوة المخطط لها والتي من المقرر أن يبلغ قوامها 15 ألف جندي.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com


الصفحة الرئيسية | الشرق الأوسط | أخبار العالم | علوم وتكنولوجيا | اقتصاد وأعمال | أخبار الرياضة | الصحف البريطانية | شارك برأيك
بالفيديو والصور | تقارير خاصة | تعليم الإنجليزية | برامجنا الإذاعية | استقبال البث | شراكة وتعاون | نحن وموقعنا | اتصل بنا | مساعدة