مشروع قانون لحظر ارتداء الحجاب في فرنسا

رافاران يسعى لتوحيد الحزب المنقسم

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران عن خطط لحظر ارتداء المسلمات الحجاب في المؤسسات العامة.

وقال رافاران خلال اجتماع لاعضاء حزبه الحاكم امس الجمعة انه يعتزم تقديم مشروع قرار يهدف الى حماية النساء.

ولم يشر بشكل مباشر الى قضية الحجاب المعقدة في المدارس.

وزادت الدعوات لحظر ارتداء الحجاب في السنوات الاخيرة وسط مؤشرات على تنامي التشدد بين المسلمين في فرنسا.

وطردت الفتيات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب من المدارس العامة التي تتمتع بسلطة حظر "علامات التباهي بالدين".

ونفت الفتيات محاولة اقناع اخريات بارتداء الحجاب وقلن انهن يجب ان يتمتعن بحرية ارتداء ما يأمر به دينهن.

لكن اجراء وافق عليه 90 في المائة من اعضاء حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية الحاكم خلال اجتماع امس الجمعة قرب باريس طالب بتقديم مشروع قانون "بالحظر الكامل لارتداء ملابس تشير الى اي معتقد ديني او سياسي في المدارس العامة".

وقال رافاران في خطابه خلال الاجتماع ان مشروع القانون يهدف الى الدفاع عن العلمانية وحماية "جميع النساء من الضغوط الاصولية".

واضاف قائلا "هذه هي النقطة الرئيسية. الامر لا يتعلق بالدين لكنه بشأن رفع القيود عن النساء."

لكن القضية لم تحرض المؤسسة السياسية العلمانية الفرنسية ضد كثيرمن المسلمين وحسب لكنها اثارت ايضا انقساما بين اعضاء الحزب الحاكم نفسه.

وطالب الان جوبيه رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق بوضع قانون صارم بشأن العلامات الدينية في المدارس العامة.

ساركوزي: الحظر سيزيد من غضب المسلمين

ويعارض وزير الداخلية نيكولا ساركوزي منذ فترة طويلة مثل هذا القانون ويقول ان اي حظر سيزيد مشاعر التشدد بين المسلمين.

غير أن ساركوزي بدا خلال مناقشات امس انه تخلى عن موقفه بعض الشيء.

وقال ساركوزي "اذا كان بوسعنا الاتفاق على مشروع قانون يقول بطريقة او بأخرى اننا لا نريد اي اشارة للتباهي الديني في المدارس العامة او المكاتب الحكومية او المستشفيات العام سأوافق عليه."

لكن محللين يقولون انه لم يتضح الى اي حد يتفق جوبيه مع ساركوزي.

واعاد ساركوزي ايضا التأكيد على معارضته لحظر واضح لجميع المظاهر الدينية.

وابلغ مكتب رئيس الوزراء صحيفة لوموند ان رافاران كان يتحدث كرئيس للاغلبية البرلمانية وان خطابه لا يمثل "قرارا حكوميا".