السودان يوافق على محاكمة منتهكي حقوق الانسان بدارفور

شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

أعلنت جامعة الدول العربية ان السودان وافق على محاكمة اي مشتبه بارتكاب جرائم في دارفور امام القضاء السوداني، مع السماح للامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي بمتابعة الاجراءات القضائية.

ويهدف هذا القرار الى تهدئة الازمة التي بدأها اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، وسعيه لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وكانت متحدثة باسم الامم المتحدة قد قالت ان المنظمة الدولية لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف الرئيس السوداني.

وقالت المتحدثة ان "موقف الامين العام بالغ الوضوح"، مؤكدة ان "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة ولا تستطيع الامانة العامة للامم المتحدة ان تتدخل في اي شيء يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية".

وجاء ذلك تعليقا على طلب تقدم به الاتحاد الافريقي الاثنين امام مجلس الامن الدولي لارجاء قرار المحكمة بحق البشير.

وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تجميد التهم التي كان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد وجهها بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور المضطرب.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي المشاركون في اجتماع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد والذي عُقد الاثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن الطلب لاعتقال البشير وتوجيه التهم إليه "يهدد عملية السلام في المنطقة."

إرجاء التهم

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي يتمتع بسلطة تأجيل تنفيذ أحكام الإدانة بحدود 12 شهرا.

اتُهمت السودان بدعم مسلحي قبائل الجندويد في وجه الأفارقة السود في دارفور

وقال أوجو مادويكوي، وزير خارجية نيجيريا: "إن الاتحاد الأفريقي يطلب من مجلس الأمن الدولي إرجاء العملية التي كانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأتها، آخذا بالاعتبار الحاجة للتأكد من أن عملية السلام الجارية لا تتعرض للخطر."

وكان المشاركون في اجتماع الاتحاد الافريقي قد ناقشوا الوضع في السودان في أعقاب مطالبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس موينو أوكامبو، بإصادر مذكرة اعتقال بحق البشير.