Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الجمعة 21 ديسمبر 2007 00:24 GMT
أوربا تحدد انبعاثات شركات الطيران بدءا من 2012





مفوض البيئة في الاتحاد الأوربي، ستافروس ديما
يقول ديما إن الانبعاثات الغازية التي تتسبب فيها شركات الطيران قد تتضاعف بحلول عام 2020

اتفق وزراء البيئة في الاتحاد الأوربي على فرض سقوف على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسموح لشركات الطيران بإطلاقها وذلك في محاولة للتصدي لآثار التغير المناخي.

وقال مفوض البيئة في الاتحاد الأوربي، ستافروس ديما، كان لا بد من توجيه إشارة قوية في هذا الاتجاه رغم أن أعضاء البرلمان الأوربي كانوا يرغبون في أن يبدأ سريان مفعول السقوف الجديدة عام 2011 وليس عام 2012.

لكن الولايات المتحدة تعارض ما يُعرف بمشروع تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال تطبيق هذا المشروع.

ويعني مشروع تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات شراء وبيع رخص إطلاق الانبعاثات الغازية التي تسمح للشركات بإطلاق ثاني أوكسيد الكربون في الجو.

وسيكون بإمكان الشركات التي تتجاوز الحد المسموح به شراء رخص إطلاق الانبعاثات غير المستخدمة من الشركات التي اتخذت خطوات باتجاه خفض انبعاثاتها.

أما الشركات التي تتجاوز السقوف المفروضة عليها وتعجز عن شراء الرخص المتاحة، فستُفرض عليها غرامة على كل طن من ثاني أوكسيد الكربون تكون مسؤولة عن إطلاقه.

وتخشى شركات الطيران من أن تكلفة مشروع تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات قد تقود بعض الشركات إلى الإفلاس.

تزايد الانبعاثات

لكن ديما قال إن شركات الطيران مسؤولة عن 3% من انبعاثات الكربون أي أن نسبة تلويثها للمناخ أكثر من نسبة صناعة الفولاذ التي سبق لها أن انضمت إلى مشروع تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات.

وأضاف المسؤول الأوربي أن الانبعاثات الغازية التي تتسبب فيها شركات الطيران قد تضاعفت منذ عام 1990، ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2020.

وبموجب نظام تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات، فرض الاتحاد الأوربي سقفا على كمية ثاني أوكسيد الكربون المسموح لشركات الطيران بالتسبب فيها.

ويتعين على شركات الطيران الالتزام بالسقوف المحددة لها سواء بتخفيض انبعاثاتها الغازية أو بشراء رصيد الانبعاثات من شركات أخرى.

واتفق وزراء البيئة في بروكسيل على أن شركات الطيران ملزمة بشراء 10% من رخص إطلاق الانبعاثات مسبقا خلال مزاد علني عام 2012، إلا أن هذه النسبة تقل عن النسبة التي اقترحها البرلمان الأوربي.

وكذلك، اتفق الوزراء الأوربيون على حصر سقف الانبعاثات الغازية في المتوسط المسجل ما بين عامي 2004-2006.

واتفق الوزراء على إعفاء الشركات الصغرى من الانضمام إلى مشروع تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات مخافة تعرضها للإفلاس.

فتور

واشتكت الجماعات التي تدعو إلى مكافحة آثار التغير المناخي من أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء البيئة في الاتحاد الأوربي لم يأخذ كل مطالبهم في الاعتبار.

وقال توماس وينز من شبكة العمل لإنقاذ المناخ في أوربا إن الوزراء فشلوا في تنفيذ أهداف طموحة، وبالتالي فمن شأن ذلك النيل من مصداقية وزعامة الاتحاد الأوربي على مستوى المفاوضات الدولية الجارية بشأن التغير المناخي.

لكن وزير البيئة البريطاني، هيلاري بين، قال إن أوربا خطت "خطوة شجاعة" بعد مرور أسبوع من اتفاق بالي.

ومن المقرر أن يُحال الاتفاق الذي توصل إليه الوزراء الأوربيون إلى البرلمانات المحلية لمناقشته.

RA-OL




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com