مصر نحو استكمال تخصيص المصارف الكبرى

أكد مدحت حسنين وزير المالية المصري على تبني القاهرة سياسة نشطة مصممة لادخال اجراءات اصلاحية في السوق، وهي تقوم في هذا السياق بتنفيذ خطوات من شأنها تطبيق هذه السياسة، ومنها تحويل القطاع المصرفي التابع للدولة إلى القطاع الخاص، وعلى الاخص البنوك الكبيرة.

وقال الوزير حسنين، في تصريحات لوكالة رويترز للانباء، إن توقيت أي عملية خصخصة يعتمد على سرعة القيادات الجديدة، التي تم الاستعانة بها من القطاع الخاص، في إعادة هيكلة هذه البنوك.

يشار إلى أن الدولة المصرية تسيطر على بنوك الدولة الكبيرة الاربعة، وهي البنك الاهلي وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية وبنك مصر، والتي تسيطر بدورها على ما يقرب من 60 في المئة حجم السوق المصرفية المصرية.

وأوضح حسنين أن الاداريين الجدد، ومنهم مسؤولون تنفيذيون من مؤسسات مالية دولية مثل مجموعة "سيتي" المصرفية، يجب أن تكون قادرة على انجاز المهمات المناطة بها في أقل من عامين.

وأضاف الوزير المصري أن الديون المتعثرة لمعظم بنوك الدولة تعتبر في في اطار الحدود الآمنة، وعند المعدلات المتعارف عليها على المستوى الاقليمي والتي تأثرت بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وحول تقييمه لأسعار اسهم الشركات المخصصة في البورصة قال الوزير: "أعتقد ان بعض العوامل النفسية ما زالت تسيطر على البورصة، وأسعار الأسهم تبدو أقل من قيمتها، اذ انها تحقق معدلات مغرية للغاية من حيث التوزيعات النقدية ومعدل السعر الى العائد، والذي يتراوح بين اربعة وخمسة بالمئة".

وأكد الوزير حسنين أن بلاده تعتزم إقامة نظام للمتعاملين في السوق الاولية للأوراق المالية الحكومية في نهاية العام، بقوله: "نتلقى طلبات الان من البنوك والمتعاملين في السندات" لانشاء مثل هذا النظام.

يذكر أن التعامل في السوق الاولية والثانوية مقتصر حاليا على المستثمرين المحليين والمستثمرين الاجانب الذين يحملون ترخيصا للعمل الاستثماري في مصر.

وأضاف أن الدولة ستعمل على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال تنفيذ نظام المتعاملين في السوق الاولية "ونأمل ان يكون لها تأثير على سوق سندات الشركات، وفي نهاية الأمر عندما نطبق نظام سوق الرهن العقاري فان ذلك سينشط ليس فقط سوق الأوراق المالية ذات العائد الثابت بل بورصة الأسهم بصفة عامة".

وكانت الأسهم المصرية قد عانت من تراجع ملموس في اسعارها بسبب تردي الاوضاع الاقليمية وتباطؤ الاقتصادي المصري، وقد وصل مؤشر هرمس إلى ادنى مستوياته منذ ثمانية اعوام، ووصل إلى نحو 4746 نقطة.

وعن امكانية لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من السوق الدولية مستقبلا، بعد المرة الاولى من خلال طرحها اول اصداراتها العام الماضي، قال الوزير المصري إن بلاده لديها موارد اخرى متاحة منها مصادر تمويل من جهات دولية مانحة "ولا نشعر اننا سنحتاج إلى طرح دفعة اخرى اذا نجحنا في استغلال جميع هذه الموارد".

وحول باقي الاصلاحات أوضح الوزير حسنين أن الحكومة تطبق العديد من الاصلاحات في مجالات ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية، والضريبة العقارية.

كما تشمل تنويع مصادر الايرادات في الميزانية، وادارة الدين المحلي، والتقاعد، واصلاح بنك الاستثمار الوطني، كما يتم اصلاح نظام ادارة المخزون والأصول في الدولة.

يشار إلى أن البنوك تعمل على تشكيل هيئة لتمويل الرهن العقاري كخطوة لتنفيذ نظام كامل للاقراض العقاري في مصر.

وقد اصدرت الحكومة المصرية قانونا للرهن العقاري، ومجموعة من اللوائح التنفيذية المصاحبة له، وفي هذا قال الوزير حسنين إن وجود أسواق أولية وثانوية لأوراق الرهن العقاري ستوفر سيولة لها.