مجلس الشعب وافق على التعديلات التي اقترحها الرئيس مبارك

وقد أقر المجلس التعديلات الجديدة، التي من شأنها أن تجعل القوانين التي تحكم العملية الانتخابية متسقة مع نصوص الدستور، بعد انتهاء لجنته الدستورية أمس من إعداد تقريرها عنه

وكانت المحكمة قد قضت في الأسبوع الماضي بعدم دستورية القواعد الانتخابية التي تمت بمقتضاها عملية الانتخاب، وهو ما قد يعني أن وجود المجلس لم يعد شرعيا

وأكدت المحكمة حتمية أن يشرف رجال السلك القضائي وليس موظفو الحكومة على عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية

وقد جاء هذا الحكم المفاجئ قبل أربعة أشهر فقط من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات النيابية في مصر وأثناء العطلة البرلمانية

ويعني حكم المحكمة الدستورية العليا ضرورة أن يصدر قرار بحل البرلمان

ترحيب المعارضة

وقد لقي حكم المحكمة الدستورية العليا ترحيبا واسعا من أحزاب المعارضة والجماعات المدافعة عن الديمقراطية، التي قالت إن عددا كبيرا من النواب قد فازوا بمقاعدهم بفضل تزوير الأصوات

وقالت صحيفة الوفد اليومية المعارضة إن مجلس الشعب الحالي، الذي مرر قوانين تحدد مستقبل ملايين المصريين كان مهزلة

وكان يتعين أن يتم نشر حكم المحكمة في الصحيفة الرسمية للدولة حتى يصبح نافذ المفعول وهو أمر لم يحدث حتى الآن

وقد أدى الحكم بعدم دستورية القواعد الانتخابية لمجلس الشعب إلى حالة من الغموض السياسي في مصر لا يستبعد معها الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة