نساء كويتيات يسجلن اسمائهن

ولم توضح هيئة المحكمة الدستورية المشكلة من خمسة قضاة برئاسة القاضي محمد الرفاعي أسباب الرفض. وقال محامو الحكومة إن المحكمة رفضت الدعاوى بدعوى عدم صحة الإجراءات

وكانت القضايا قد رفعت إلى المحكمة الدستورية من قبل محكمة أدنى. ويذكر أن جماعات حقوق النساء لجأت إلى القضاء بدعوى أن تلك القرارات تتعارض مع الدستور الكويتي بعد رفض مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون ومرسوم أميري بمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب في أواخر العام الماضي

المشاركة السياسية للرجال فقط

ويذكر أن الدستورالكويتي يساوي بين الجنسين في الحقوق

وعلى الرغم من عدم مشاركة النساء في العمل السياسي في الكويت حتى الآن، إلا أنهن يعملن ويقدن السيارات ويسافرن بمفردهن ، على خلاف نظيراتهن في دول خليجية أخرى