Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الخميس 05 مارس 2009 00:42 GMT
دعوة السودان للعودة عن قرار طرد منظمات الإغاثة



دارفور حقائق وأرقام من واقع الصراع في دارفور
عمر البشير لمحة عن الرئيس السوداني


اقرأ أيضا
لمحة عن الرئيس السوداني
04 03 09 |  أخبار العالم


شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية على إعادة النظر في قرارها طرد منظمات غير حكومية من البلاد.

وكانت الحكومة السودانية قد اصدرت قرارا بطرد ست منظات إغاثة على الأقل تعمل في البلاد.

وجاء هذا القرار بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ومطالبتها الدول الموقعة على معاهدة روما ـ والتي أنشئت بموجبها المحكمة ـ بالتعاون في تنفيذ طلب المحكمة.

وقالت ميشال مونتاس الناطقة باسم مون في بيان إن الأمين العام "قلق من الاعلان عن سحب تراخيص ما بين ست الى عشر منظمات انسانية غير حكومية".

واضاف البيان ان الامين العام يعتبر هذه الخطوة "ضربة قوية لعمليات الاغاثة في دارفور ويحث حكومة السودان على التحرك بشكل عاجل لمنح هذه المنظمات غير الحكومية مجددا وضعا يسمح لها بالتحرك".

وكانت منظمتا الإغاثة البريطانيتان "اوكسفام" و "سيف تشيلدرن" قد أعلنتا الأربعاء أن الحكومة السودانية طلبت منهما تعليق أعمالهما في أجزاء من البلاد بما في ذلك دارفور.

واعلن مسؤول في منظمة تعمل في دارفور لوكالة فرانس برس "ان حوالى عشر منظمات غير حكومية ستطرد".

واضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه "طلبوا منا مغادرة البلاد بعد خمس دقائق من قرار المحكمة الجنائية الدولية".

وقد أعربت ناطقة باسم منظمة "أوكسفام" عن قلقها الشديد إزاء هذه الخطوة قائلة "سيكون لهذا الإجراء عواقب وخيمة على مئات الآلاف من الناس".

يذكر أن المنظمة توفر خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، بينما تقدم "سيف تشيلدرن" الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة.

كلينتون تؤيد

من ناحية أخرى قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنه "إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتقد أنه اتهم ظلما بارتكاب جرائم حرب فإنه يستطيع الدفاع عن نفسه في المحكمة".

وكانت كلينتون تتحدث للصحفيين في طريقها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من الشرق الأوسط تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن المحكمة قد اصدرت مذكرة الاعتقال استنادا إلى تحقيقات مكثفة، وإن القضية الآن أمام النظام القضائي و"هذا حق".

وأعربت كلينتون عن أملها في ألا يؤدي إجراء المحكمة إلى "أعمال عنف جديدة أو اتخاذ حكومة البشير إجراءات عقابية".

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد الإفريقي إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني يهدد عملية السلام الهشة في إقليم دارفور.

وقال جان بينج رئيس الإتحاد إنه يشعر بالقلق الشديد إزاء العواقب الشديدة لهذا القرار مضيفا أنه يأتي في مرحلة "حرجة" في مفاوضات السلام.

ويجتمع مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الخميس لبحث قرار المحكمة ورد فعل الاتحاد عليه.

"التزام السودان"

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قد أكد ضرورة التزام الحكومة السودانية بتنفيذ مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس السوداني.

وجاء تصريح أوكامبو في مؤتمر صحفي عقده تعليقا على هذا القرار.

شاهد بالفيديو:
البشير في القصر الجمهوري يوم الأربعاء

غير أن السودان أعلن رفضه للقرار، وأكد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام للقرار مشيرا إلى أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.

وصرح متحدث باسم الجيش السوداني بان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".

وجاء في بيان المحكمة "اليوم أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهناك اشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن هجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين".

واضاف البيان "إن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار اعضاء الحكومة".

وتابع البيان "وكان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد انهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجاويد".

ومضى البيان قائلا "إن المحكمة ترى ان عمر البشير نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بانه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة".

واشار البيان إلى سبع تهم موجهة إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الانسانية وهي القتل والقضاء على أشخاص والتشريد الاجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين افراد لا يشاركون في اعمال قتالية والسلب والنهب، ولكن لا تشمل التهم الابادة الجماعية، غير أنه إذا ما تم تقديم المزيد من الاثباتات فقد توجه هذه التهم لاحقا".

وقال البيان "والآن سيتم مطالبة السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السوداني ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار".

ومضى البيان قائلا "يجب على حكومة السودان التعاون تماما مع المذكرة وقد رفضت حكومة السودان مبدئيا التعاون مع المحكمة منذ صدور مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين سودانيين في السابق".

وهدد البيان بانه في حالة استمرار الحكومة السودانية بعدم التعاون فسيرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.

يذكر ان هذه هي اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com