القضاء الإسرائيلي يرفض جزءا من مسار الجدار الأمني

ينظم أهالي بلعين احتجاجات على الجدار منذ عام 2005

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية جزءا من المسار الجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية.

وعللت المحكمة الإسرائيلية رفضها بكون مخطط هذا المسار يتوغل كثيرا في الأراضي الفلسطينية بقرية بلعين، ما كان سيتسبب في عزل المزارعين عن مزارعهم.

ورحب صائب عريقات أحد مسؤولي السلطة الوطتية الفلسطينية بالقرار القضائي، مذكرا بعدد من المسائل التي تنتظر الحل بالضفة الغربية.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت السلطات الإسرائيلية في السنة الماضية بتغيير مسار الجدار وإبعاده نحو الغرب، معللة قرارها آنذاك بأن المسار الذي خططت له تلك السلطات لا علاقة له بالأمن بقدر ما هو ذريعة لمصادرة المزيد من الأراضي.

وفي قرارها الأخير الصادر يوم الإثنين رفضت الهيئة القضائية الإسرائيلية خطة المسار الجديدة.

وقال محامي القرية الفلسطينية مايكل سفارد لوكالة الأسوشييتد برس: "إن هذا القرار غير مسبوق وقد يصير مرجعا يعتمد في المستقبل لعرقلة عمليات بناء الجدار الأمني قانونيا."

احتجاجات

وقد تواصلت مظاهرات الاحتجاج ضد اقامة الجدار قرب قرية بلعين اسبوعيا لمدة عامين.

وتقول الحكومة الاسرائيلية إن الغرض من الجدار أمني، لكن الجانب الفلسطيني يقول إنه غير قانوني ويهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما غير ملزم عام 2004 اعتبرت فيه الجدار الفاصل انتهاكا للقانون الدولي طالما بني على أراض فلسطينية محتلة، وطالبت بإزالته.

وسيؤدي الحكم القضائي إلى وقف التوسع المزمع في مشروع بناء مستعمرة جديدة هي مستعمرة مودعين عليت التي شرع مستوطنون في بنائها دون تصريح من السلطات الإسرائيلية.

وبموجب القانون الدولي تعتبر المستعمرات الاسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية على أراض احتلتها اسرائيل في عام 1967، غير قانونية، إلا أن اسرائيل ترفض ذلك.

p>