بوش يؤيد خطة تسوية لانقاذ صناعة السيارات في أمريكا

صناعة السيارات تمثل 10 % من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش انه سيؤيد مشروع قانون يمثل حلا وسطا لانقاذ صناعة السيارات ويجب أن يمررها الكونجرس في اسرع وقت.

وقالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الأبيض "إن الخطة المطروحة لانقاذ صناعة السيارات بتقديم قروض عاجلة تصل إلى 25 مليار دولار تحظى بتأييد ودعم البيت الأبيض، ونحن نشجع الكونجرس على الموافقة عليها في أسرع وقت ممكن".

واشارت إلى أن الخطة التي تعتمد على مخصصات متاحة فعلا وتحظى بالحماية.

يأتي ذلك بعد إعلان زعماء الكونجرس انه لا توجد خطة واقعية حاليا لانقاذ صناعة السيارات رغم إعلان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق عن توصلهم إلى اتفاقية لانقاذ هذه الصناعة.

وطلب رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب من شركات صناعة السيارات الكبرى جنرال موتورز وفورد وكرايزلر تقديم خطة جديدة للكونجرس الشهر المقبل، مؤكدين على أن اي خطة جديدة يجب أن تكون قابلة للمراجعة.

كما أكد رئيسا مجلس النواب والشيوخ على ضرورة إعادة هيكلة صناعة السيارات، وقالا إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مازال بوسعها تقديم المساعدة لهذه الشركات.

وحدد رئيسا الشيوخ والنواب يوم الثاني من ديسمبر المقبل موعدا كي تقدم الشركات الثلاث خطتها للانقاذ.

لا أموال بدون خطة

وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي في مؤتمر صحفي "انه لن تكون هناك أموال حتى يرونا خطتهم".

وكان أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي قد أعلنوا في وقت سابق في بيان مشترك توصلهم الى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مشروع قانون لمساعدة صناعة السيارات المتأزمة.

والمشرعون المشاركون هم كارل ليفين وديبي ستابنو، وهما ديمقراطيان من ميتشيجان، وجورج فوينوفيتش، وهو جمهوري من أوهايو، وكريستوفر بوند، وهو جمهوري من ميسوري.

وتطلب شركات صناعة السيارات الامريكية الثلاث مساعدة حكومية طارئة قيمتها 25 مليار دولار لاجتياز تباطوء حاد في النشاط.

وأدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث بشهادات أمام لجنتين للكونجرس في وقت سابق هذا الاسبوع لكنهم عادوا بخفي حنين.

وقال رؤساء الشركات الثلاث أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه دون تدخل حكومي بخطة إنقاذ فإن شركاتهم ستكون معرضة للانهيار محذرين مما سيمثله ذلك من مخاطر أوسع على الاقتصاد الأمريكي.

وقال ريك واجونر الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز إن شركته تريد الحصول على القرض لتجاوز "الهوة المالية" التي فتحت مؤخرا.

ورغم ذلك فلا تلقى مصاعب شركات السيارات تعاطفا كبيرا من جانب المشرعين.

فقد رد رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي كريستور دود على كلام واجنور قائلا إن شركات السيارات "تحاول الحصول على علاج من جراح ألحقتها بنفسها في الغالب".

"تأثير اقتصادي"

لكن السيناتور دود اتفق مع التحذير من أن ترك هذه الشركات لتواجه الانهيار، سيؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.

أما الجمهوريون فيرون أن الأزمة المالية العالمية ليست السبب فيما تعانيه شركات صناعة السيارات الأمريكية، ويقولون إن إنتاج فورد وجنرال موتورز وكرايزلر لا يتسم بالكفاءة التي يتسم بها منافسوهم، وإن تكلفة عمالتها عالية قياسا بالشركات الأجنبية المنافسة.

ويقول مسؤولو الشركات الكبرى إن انهيار صناعة السيارات سوف يؤدي لنتائج كارثية منها فقدان ثلاثة مليون وظيفة في العام الأول فقط.

وحذر آلان مولالي رئيس فورد من أن انهيار شركة واحدة سيكون له عواقب وخيمة واسعة.

وقال " إن هذه الصناعة متداخلة، نحن نمثل 10% من الناتج القومي الأمريكي وإذا تعرضت إحدى الشركات لمصاعب خطيرة فسوف ينعكس ذلك على كامل الصناعة".