براءة سارة بالين من "إساءة" إستغلال سلطاتها

يكشف عن التقرير في وقت حرج بالنسبة لبالين

أعلن مكتب شؤون الموظفين في ولاية ألاسكا ان ساره بالين المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس الامريكي مع جون ماكين لم تتجاوز حد السلطة بفصل مفوض شؤون السلامة العامة بالولاية.

وكانت هيئة قضائية مستقلة قد توصلت في وقت سابق إلى أن بالين قد اساءت بسماحها لزوجها وعدد آخر من العاملين للضغط على مفوض السلامة العامة في الولاية لفصل ضابط شرطة كان متزوجاً من شقيقة بالين ومر بقضية طلاق معقدة معها.

وقامت بالين فيما بعد بفصل المفوض، لكنها أنكرت أن تكون فعلت أي شىء بخصوص زوج شقيقتها السابق.

يُذكر أن بالين كانت قد دأبت على نفيها القيام بأي تصرف غير قانوني في القضية، قائلة إنها أقالت المفوض بسبب "عصيانه" لها على خلفية خلافات بينهما بشأن الميزانية وليست لأي أسباب أخرى.

يُذكر أن المحكمة العليا في ألاسكا كانت قد رفضت طي قضية "تروبرجيت"، أي "فضيحة الشرطي" ووتن، والتي رُفعت ضد بالين منذ شهر أغسطس/آب الماضي، أي قبل أن يختارها جون ماكين كمرشحة لتولي منصب نائبة له في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكان النواب الجمهوريون في المجلس التشريعي لولاية ألاسكا، وهو بمثابة كونجرس الولاية ويضم مجلسا للشيوخ يضم عشرين عضوا وآخر للنواب فيه 60 نائبا، قد هددوا في وقت سابق بعرقلة إصدار التقرير، قائلين إنه قد تم تسييسه بشكل كبير ليخدم حملة المرشح الديمقراطي باراك أوباما ويضر بحملة ماكين.