زيباري: التعديلات العراقية لا تمس مضمون الاتفاقية

تصريحات زيباري قد تخفف الجدل بين بغداد وواشنطن

صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بان التعديلات التي تطالب الحكومة العراقية بادخالها على الاتفاقية الامنية المقترحة بين واشنطن وبغداد لا تمس بنية الاتفاقية ولا ترتقي الى مستوى اعادة التفاوض عليها.

وقال زيباري " بناء على متابعتي للمفاوضات التي جرت بين البلدين حول الاتفاقية، لا اعتقد ان التعديلات التي يطالب بها العراق تتعلق ببنية الاتفاقية، لكنها تشمل تعديل بعض التعاريف والنصوص دون المساس بالعمود الفقري للاتفاقية".

وتبدو تصريحات زيباري محاولة لتخفيف حدة الجدل الدائر بين العراق والمسؤولين الامريكيين حول نص الاتفاقية الامنية التي يتحفظ الجانب العراقي على بعض بنودها.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد رد بقوة على تصريحات رئيس الاركان الامريكي مايكل مولن بخسارة العراق الفادحة في حال لم توقع الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي.

وقال الدباغ ان الحكومة تلقت "بقلق بالغ" تصريحات الاميرال مولن، وان "مثل هذه التصريحات ليست موضع ترحيب في العراق".

واضاف الدباغ في بيان صدر عنه الاربعاء ان "العراقيين بكل قواهم السياسية يدركون حجم مسؤولياتهم وهم يقدرون أهمية التوقيع على الإتفاقية من عدمها بالشكل الذي يرونه مناسبا".

وقال الناطق الحكومي العراقي انه "لا يجب أن تفرض طريقة قسرية على حرية اختيارهم، كما انه من غير المناسب التخاطب مع العراقيين بهذه الطريقة".

تعارض العديد من القوى السياسية الاتفاقية

وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس قد اضاف صوته الى صوت الاميرال مولن وحذر من العواقب الوخيمة للفشل في توقيع تلك الاتفاقية.

واشار جيتس الى ان القوات الامريكية ستكون عاجزة عن القيام بأي مهام في حال عدم التوصل الى اتفاق.

وفي ما يتعلق بإدخال تعديلات على نص الاتفاقية المقترحة اشار جيتس الى انه من الصعب "جدا اعادة التفاوض" حول الاتفاقية المقترحة بالنسبة لواشنطن.

وقال ان "باب اعادة التفاوض لم يقفل نهائيا لكنه اغلق تقريبا" بعد مسيرة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول الاتفاقية.

وقال الوزير الأمريكي إن "علينا ان نستمر في السير قدما كي لا يداهمنا الوقت". وأشار إلى أن هناك خيارين فقط إما اتفاق على وضع القوات الاميركية واما تجديد تفويض الأمم المتحدة، وأضاف " إننا لا نملك اليوم ضمانة بالحصول على ما نريد عبر التوجه إلى الأمم المتحدة".

وكان رئيس أركان القوات الامريكية قد حذر الثلاثاء من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن بالقول ان من شأن ذلك تعريض الامن في العراق الى مخاطر جدية.

وقال الاميرال مايكل مولن، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة عسكرية كان يستقلها في زيارة الى اوروبا، ان امن العراق "سيواجه عواقب وخيمة" اذا لم توقع تلك الاتفاقية، التي توفر الغطاء القانوني للوجود العسكري الامريكي في العراق.

تحذير جيتس جاء بعد تحذير ممائل لمولن

واضاف القائد العسكري الامريكي قائلا: "صار واضحا ان الوقت بدأ ينفد" وانه مع نهاية هذا العام لن تكون القوات العراقية قد اتمت استعدادها وقدرتها على تولي مهام الامن في البلاد.

واوضح مولن انه على الرغم من ان النقاش والجدل امر جيد وصحي في النظام الديمقراطي "لكنني قلق بشكل متزايد من موضوع الشعارات المطروحة والجدل العام الحالي في العراق".

وكرر مولن الاتهامات الامريكية لطهران في التدخل بالشأن العراقي، بالقول ان "صار واضحا ان الايرانيين يعملون بقوة وجدية لوقف تمرير الاتفاقية".