براءة رجل الأعمال المصري حسام أبو الفتوح

قضت محكمة مصرية ببراءة رجل الأعمال المصري حسام أبو الفتوح من تهمة الاستيلاء على مليار و400 مليون جنيه مصري من بنك القاهرة .

ويتبقى أمام أبو الفتوح للخروج من السجن تسوية قضايا شيكات بدون رصيد لبنوك أخرى‏، وتوقع محاميه خروجه من السجن خلال أسبوعين خاصة وأنه قضى محكوميته في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص.

كما برأت المحكمة ثلاثة من مسؤولي البنك السابقين حوكموا في القضية نفسها بتهمة تسهيل استيلاء رجل الأعمال على هذه المبالغ في صورة قروض دون الحصول على الضمانات الكافية .

وبررت المحكمة قرارها بأنه في فترة منح هذه القروض كانت البنوك المصرية مكدسة بأموال المودعين ما يعطي لكل رئيس بنك سلطة التساهل في منح القروض لعملاء جدد.

كانت محكمة الجنايات بهيئة سابقة قد قضت بمعاقبة حسام أبو الفتوح بالسجن 10 سنوات إلا أنه طعن على الحكم وتم قبول الطعن وبدأت محاكمته من جديد وتم خلال هذه الفترة تسديد نحو مليار جنيه من الديون المستحقة عليه فقضت ببراءته.

وكان أبو الفتوح ضمن مجموعة من كبار رجال الأعمال اتهموا منذ سنوات بالحصول على قروض من كبريات البنوك المصرية بدون ضمانات كافية والتعثر في سدادها.

وخلال الفترة الماضية سعت السلطات المصرية لتسوية قضية "قروض البنوك" التي رأي البعض أنها اثرت سلبا على سوق الاستثمار والائتمان في مصر.

وتم التوصل إلى تسويات قانونية مع "رجال الأعمال المتعثرين" تعفيهم من العقوبات التي كانت تنتظرهم أو التي حكم عليهم بها مقابل سداد القروض المستحقة عليهم في إطار تفاهمات مع البنوك المعنية.

وسمح هذا الحل الذي تتطلب تعديلات تشريعية أحيانا بعودة بعض رجال الأعمال الذين كانوا قد فروا خارج مصر، كما تم الإفراج عن بعضهم قبل اكتمال مدة عقوبتهم.

وكان نجم أبو الفتوح قد صعد في سماء الاقتصاد المصري في ثمانينيات القرن الماضي بحصوله على توكيل بيع سيارات بي ام دبليو الالمانية.