حظوظ الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية الكويتية

حسين جمال
بي بي سي - الكويت

تبلغ نسبة الشيعة في الكويت 30 بالمائة من السكان

يحاول الشيعة في الكويت هذه الأيام ومنذ حل مجلس الأمة التوصل إلى صيغة توافقية بالنسبة لأسماء مرشحيهم الذين سيخوضون الإنتخابات النيابية في 17 مايو/آيار القادم لضمان وصول أكبر عدد من ممثليهم الى مجلس الامة.

أبناء الطائفة الشيعية والذين يمثلون حوالي 30 % من المجتمع الكويتي لم يكن تمثيلهم في السنوات الأخيرة كما يقولون بمستوى طموحاتهم ولا معبرا عن الرقم الحقيقي لهم حيث كان عدد النواب الشيعة يتراوح مابين 6 أعضاء وأربعة.

في حين وصل عددهم في مجلس عام 1976 إلى عشرة أعضاء من أصل 50 ينتخبهم الشعب مما سمح لهم ولأول مرة في التاريخ الكويتي بأن يختاروا أمين سر لمجلس الأمة منهم كما عينت الحكومة آنذاك أول وزير شيعي.

الشيعة والذين أعلنوا عن أول قائمة لهم تضم ثلاثة مرشحين يحملون خلفيات إجتماعية وسياسية ودينية مختلفة ولا يشتركون إلا في أمر واحد وهو أنهم كلهم من الشيعة حاولوا تبرير مثل هذا التوجه والذي قد يعتبره البعض طائفيا بالقول أن ظروف الدوائر الخمس الجديدة والإنتخابات القبلية التي انتشرت وغيرها من الظروف هي التي دفعتهم الى ذلك.

كما أن القبيلة لها من يمثلها وللسنة العرب تمثيل والسنة من أصول فارسية لهم ممثل كذلك لا يوجد مايمنع برأيهم من أن ينسق الشيعة فيما بينهم ويتفقوا على ممثلين.

بهذه الحجج يحاول أبناء الطائفة الشيعية ترتيب أوراقهم خصوصا وأن البعض منهم بل وحتى أغلبهم يقولون بأن الحكومة وبالرغم من كل تضحيات الطائفة تحاول التقليل من شأنهم في الحقوق الشرعية وكذلك في الوظائف الحساسة والسلك العسكري.

كان عدد النواب الشيعة في مجلس الامة اقل من نسبتهم العددية من سكان الكويت

غير أن البعض الآخر من الشيعة يعتبر الحديث بهذا النفس أمرا طائفيا وأن الشيعة في الكويت هم أيضا مواطنون ولابد من الإبتعاد عن الطائفية التي لاتخدم النسيج الإجتماعي والسياسي في الكويت.

وينقسم الشيعة في الكويت حسب مرجعياتهم السياسية أو الدينية بل وحتى أصولهم العرقية مما قد يجعل التنسيق فيما بينهم أمرا صعبا انعكس على الساحة السياسية والانتخابات النيابية الحالية بشكل واضح.

وحتى الآن بات من شبه المؤكد وجود ثلاث قوائم انتخابية شيعية في الدائرة الأولى ذات الأغلبية الشيعية إضافة إلى أكثر من عشرين مرشحا مستقلا على أقل تقدير.

إلا أن ملف التحالفات مايزال مفتوحا خصوصا وإن باب الإنسحابات لن يغلق حتى الرابع عشر من مايو / آيار أي قبل التصويت بثلاثة أيام.

ويحاول بعض الشيعة التركيز على قائمة طويلة لمطالب أبناء الطائفة مؤكدين على أهميتها وأنه لايمكن لأي كان اعتبار الشيعة مواطنين من الدرجة الثانية أو طابورا خامسا أو حتى معاملتهم على هذا الأساس وأن على السلطة حسب رأيهم أيضا إثبات أنها مع الدستور الذي يساوي بين الجميع وسط جو وطني متفاؤل يحاول آخرون من أبناء الطائفة نشره وإعتماده.