احتمال أن يكون مركز التجسس في بناية الاستخبارات البريطانية

ويقوم المركز، الذي سيطلق عليه اسم المركز الحكومي للمساعدة التقنية، بفك الرسائل المشفرة التي تتبادلها العصابات على الإنترنت والتنصت على المكالمات الهاتفية وقراءة الرسائل الإلكترونية المتبادلة

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أنباء تأسيس مركز التجسس ولكنها قالت إن المشروع لا يزال في مراحله الأولية

القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى اعتقال ناس أبرياء

حملة ستاند

ويأتي خبر تأسيس المركز في وقت تتزايد فيه أصوات المعارضة ضد مشروع قانون بريطاني يسمح لأجهزة الأمن بقراءة الاتصالات الإلكترونية المشفرة على الإنترنت

ولم تفصح الحكومة البريطانية عن مكان المركز الجديد لكن البعض يعتقد بأنه سيكون في مقر الاستخبارات البريطانية أم آي فايف

عيون الرقيب

وأبدت بعض الأوساط في بريطانيا مخاوفها من أن تستخدم الحكومة البريطانية المركز في تصعيد عمليات الرقابة على عامة الناس

وقال أحد أعضاء المعارضة في مجلس العموم البريطاني إن في الآونة الأخيرة تعرضت الدولة لاتهامات متزايدة بانتهاك الحريات الشخصية

وحتى توم كينج رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الاستخبارات، التي من مهامها مراقبة عمل وكالات الاستخبارات، تحدث أيضا عن وجود قلق عام بهذا الشأن

وفي تصريح للبي بي سي أكد كينج على أهمية ضمان الحكومة البريطانية لحقوق الفرد في بريطانيا

ولكنه أضاف أن لا يمكن القبول بوضع تستطيع فيه عصابات إجرامية خطيرة وجماعات إرهابية الحصول على وسائل التكنولوجية الحديثة للاتصالات بدون تدخل السلطات

ونفى ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أن تكون هنالك عمليات مراقبة واسعة النطاق للاتصالات على الإنترنت وقال إن أي اعتراض للمعلومات لن يتم بدون ترخيص

قانون مثير للجدل

وتواصل حملة يطلق عليها اسم ستاند يقودها مجموعة من المختصين بشؤون بالإنترنت وإعلاميين نشاطها ضد مشروع قانون يناقشه البرلمان الإنجليزي هدفه مراقبة الاتصالات الإلكترونية التي تتم على مواقع الإنترنت

ويقول أعضاء الحملة إن نص القانون كتب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى اعتقال أبرياء اذا فشلوا في إعطاء أجهزة الأمن الشفرة التي تفتح ملفاتهم الإلكترونية الضرورية في عمليات التجارة الإلكترونية

وعبر المشاركون أيضا عن قلقهم بخصوص تكاليف التنصت التي ستتحملها الشركات التي تزود خدمات الإنترنت في حالة تطبيق القانون الجديد مما سيشجعها على نقل نشاطها إلى خارج المملكة المتحدة