مؤتمر باريس يتعهد بـ7.4 مليار دولار للفلسطينيين

شاهد بالفيديو  مؤتمر باريس يدعم الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن الدول والمنظمات الدولية المانحة تعهدت في مؤتمر باريس بتقديم 7.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثلاث القادمة.

واضاف أن المانحين تعهدوا بتقديم 2.9 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية للعام 2008 فقط.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد طلب من المانحين تقديم 5.6 مليار دولار مع حلول عام 2010.

وقد وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس المؤتمر بأنه "الأمل الأخير" لانقاذ الحكومة الفلسطيينة من الإفلاس.

وانعقد مؤتمر باريس للدول والمنظمات المانحة الاثنين بمشاركة 68 دولة وأكثر من عشرين منظمة ووكالة دولية.

وكانت رايس قد حثت ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر على "التبرع بكرم للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية بالغة الخطورة".

وقالت ان واشنطن ستقدم للسلطة الفلسطينية عام 2008 تبرعات ستصل قيمتها الى 555 مليون دولار امريكي.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا، في خطاب افتتاح المؤتمر، إلى ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما عاجلا من أجل إقامة دولة فلسطينية.

ووصف ساركوزي المؤتمر بأنه "نقطة تحول" في جهود السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح قائلا: "يجب أن نعمل معا الآن من أجل خلق دولة فلسطينية، مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة، قبل نهاية عام 2008".

وتعهد ساركوزي بأن تقدم بلاده 300 مليون دولار دعم للفلسطينيين.

ويتفق كثير من المحللين على أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة باتت تهدد كل الآمال المعقودة على السلام.

من جانبه، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر إسرائيل بتجميد بناء كل المستوطنات "بدون استثاء"، وإزالة كل ما بنى من بؤر استيطانية ونقاط تفتيش غير شرعية منذ عام 2001.

وأضاف عباس ان حكومته ستفي بالتزاماتها المتعلقة بتحقيق السلام بين الطرفين بموجب مشروع خريطة الطريق.

اولمرت: "ندعم ولكن..."

وأكد عباس أنه لن يقبل إجراء حوار مع حركة حماس على أساس "الأمر الواقع"، وحذر من أن قطاع غزة قد يتجه نحو كارثة في حالة غياب المساعدات الدولية.

في المقابل، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت ان بلاده "تؤيد الجهود الدولية التي تبذل من اجل تقديم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، بشرط الا يكون ذلك على حساب مصالح اسرائيل الامنية".

واضاف اولمرت خلال اجتماع لحزب كاديما الذي يتزعمه انه "يأمل بأن تدعم نتائج هذا المؤتمر عملية التفاوض الجارية بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية".

اما وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، فقالت أمام المؤتمر إن خطة إصلاح فلسطينية مدتها ثلاث سنوات تعد جهدا جادا لبناء اسس الدولة الفلسطينية.

ويأتي انعقاد مؤتمر باريس الذي استغرق يوما واحدا بعد شهر من مؤتمر أنابوليس الذي رعته الولايات المتحدة في ولاية ماريلاند بهدف استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعهدا في أنابوليس بالعمل على إبرام اتفاق سلام قبل نهاية العام المقبل.

كما تعهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بالدعم الكامل للعملية خلال عامه الأخير في البيت الأبيض.

أزمة إنسانية

الوكالات الإنسانية تحذر من تدهور الوضع في غزة

ويعتبر تحسين مستوى حياة الفلسطينيين، لدى دوائر كثيرة، شرطا ضروريا ومسبقا لبناء دولة فلسطينية ناجحة.

وتقول هذه الدوائر، إن الأرض يمكن أن تكون ممهدة للإقدام على تنازلات، فقط عندما يكون هناك أمل في إنتعاش اقتصادي.

لكن وكالات الإغاثة الإنسانية تحذر من كارثة إنسانية محدقة في الأراضي الفلسطينية عامة وفي قطاع غزة بصورة خاصة.

فقد حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وتقول إن الموقف في غزة " مثير للقلق".

وسيقوم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بإعداد برنامج للإصلاح والتنمية يمتد حتى عام 2010.

إحجام إسرائيلي

وقد وُضعت خطط مفصلة لمشروعات في مختلف المجالات، واستفادت تلك العملية من تعيين توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، كمبعوث خاص للجنة الرباعية الدولية.

لكن الوكالات الإنسانية تقول إن الأموال سوف تكون بلا معنى إذا لم يحدث تغيير سريع في القواعد التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة الذي تديره فعليا حركة حماس.

لكن الجانب الإسرائيلي لا يبدي حماسا كبيرا لتخفيف تلك القيود، كما وافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على خطط جديدة لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والتي ينظر إليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقد أثارت تلك الخطط انتقادات غاضبة من جانب الفلسطينيين، وانتقادا طفيفا من الولايات المتحدة.

ويخشى العديد من المحللين من ألا تكون واشنطن مستعدة لانتهاج خط أكثر حزما مع الحكومة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة سيصبح إحداث أي تغير اقتصادي ولو بسيط في الضفة الغربية، أمرا مستبعدا.

az-ol