Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الثلاثاء 27 مارس 2007 02:03 GMT
نتائج أولية لصالح تعديل الدستور في مصر




اقرأ أيضا


ناخبون مصريون

لا يزال فرز الاصوات جاريا بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر، لكن قناة "اليوم" التلفزيونية المصرية الخاصة ذكرت أن النتائج الاولية تشير إلى أن حوالي 75 بالمئة من المشاركين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرها البرلمان الذي يحظى فيه الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة.

وقالت السلطات المصرية أن حوالي ربع الناخبين المصريين شاركوا في الاستفتاء، لكن منظمات مدنية ومراقبين وناشطي المعارضة أكدوا أن نسبة الاقبال على الاقتراع كانت ضعيفة ولم تتجاوز 10 بالمئة.

وقالت المحطة التلفزيونية إن حوالي 10 ملايين ونصف المليون ناخب شاركوا في الاستفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 25 بالمئة.

وقال رئيس حزب الوفد المعارض منير فخري إن الاستفتاء شابه عمليات تزوير فاضحة وإن لدى حزبه تسجيل فيديو يؤكد وقوع عمليات تزوير بأحد مراكز الاقتراع بالقاهرة.

وقالت مراسلة بي بي سي في القاهرة عزة محيي الدين ان اعدادا كبيرة من اللجان الإنتخابية فى العاصمة القاهرة والمدن المصرية بدت شبة خالية من المشاركين اثناء الفترة المقررة لللأستفتاء من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، لكن اعضاء الحزب الوطنى الحاكم تمكنوا من حشد انصارهم للتصويت فى بعض المناطق الريفية .

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى قامت بمراقبة عملية الإستفتاء ان معدلات التصويت تراوحت ما بين اثنين بالمائة وثلاثة بالمئة ووصلت الى سبعة بالمئة فى بعض المناطق قبل اغلاق مراكز التصويت.

واتهمت المنظمة الحكومة بتنظيم عمليات للتصويت الجماعى لصالح التعديلات الدستورية واستخدام وسائل النقل العام الحكومية لنقل موظفين حكوميين للتصويت لصالح التعديلات فى محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية.

أهم التعديلات
المادة 5: حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني؛
المادة 88: إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات؛
المادة 179: تعطي قوات الأمن صلاحيات واسعة لمكافحة الإرهاب.

ورصدت المنظمة فى تقاريرها الأولية محاولات لملء بطاقات ابداء الرأى لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية داخل اللجان وقالت فى بيان لها ان ذلك يعد مصادرة وتزييف لأرادة الناخبين.

وتقول مراسلتنا انه لوحظ غياب القضاة عن مراكز التصويت وجاء فى بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومى ان رئيس المجلس الدكتور بطرس غالى لاحظ عدم وجود قضاة فى بعض اللجان التى زارها.

وذكر البيان ان هذه الشكوى عامة ووردت من بعض المواطنين الى المجلس.

وقالت مراسلتنا انها زارت عددا كبيرا من مراكز الإقتراع فى احياء القاهرة المختلفة وكانت كلها خالية من الأشراف القضائى .

وقال المركز المصري لحقوق المرأة ان الناخبين في بعض المحافظات لم يسمح لهم بدخول المراكز الانتخابية الا بعدما ابلغوا المسؤولين بأنهم سيصوتون بـ"نعم".

وتشمل التعديلات الـ 34 التي تعتبرها المعارضة تمهيدا لدولة بوليسية، حظرا على قيام أحزاب على أساس ديني، وإلغاء لحالة الطوارئ.

وتقول الحكومة المصرية إن التعديلات المقترحة ستكرس الديمقراطية في البلاد وستساهم في الحرب على الإرهاب.

وقد دعت القوى الإسلامية والعلمانية المعارضة مؤيديها والناخبين الى مقاطعة الاستفتاء.

برلمانيون مصريون يشاركون في مظاهرة بالقاهرةِ
يقول برلمانيو المعارضة إن هذه الإصلاحات ستنسف الحقوق المبدئية للمواطن

وقال سائق تاكسي لوكالة الأنباء الفرنسية "ما الفائدة؟ كل نتائج الاستفتاءات مقررة سلفا".

وأضاف:" المصريون يعلمون ما يدور، لكننا لا نستطيع الحديث خشية التعرض للاعتقال أو السجن."

وتنص قوانين الانتخابات في مصر على أن نتائج الاقتراع لا تتأثر بنسبة المشاركة؛ فأغلبية الأصوات المعبر عنها هي التي تحدد الفوز.

و في حال مصادقة الناخبين المصريين على التعديلات المقترحة، ستتمكن الحكومة من وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب - بدل قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 - سيمنح الشرطة وقوى الأمن سلطات واسعة لاعتقال ومراقبة المشتبهين.

كما ستتيح التعديلات للحكومة اعتماد قانون جديد للانتخابات يخفف من الرقابة القضائية على مراكز الاقتراع.

ويقول الرئيس حسني مبارك وعدد من كبار المسؤولين المصريين إن الإصلاحات الدستورية ستعزز من الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وتقول المعارضة إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة ستعزز الديكتاتورية في مصر، كما سيكون من شأن تخفيف الرقابة القضائية على الانتخابات تشجيع التزوير.

وتقول مراسلتنا إنه يبدو أن الهدف من وراء التعديلات المقترحة هو محاربة النجاح الذي حققه الإخوان المسلمون في الانتخابات الأخيرة.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انها ابدت خلال اجتماعها مع الرئيس المصري حسني مبارك في وقت سابق قلقها بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور وتأثيرها على عملية التقدم في اتجاه الاصلاح الديمقراطي في مصر.

وقالت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها للتعديلات إنها تمثل اكبر عملية تقويض لحقوق الإنسان تشهدها مصر منذ 26 عاما.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com