Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الإثنين 19 مارس 2007 21:38 GMT
مجلس الشعب المصري يقر التعديلات الدستورية



رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور
لم يذكر سرور عدد من اعترضوا على التعديلات

أقر مجلس الشعب المصري بأغلبية ساحقة الإثنين التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك ادخالها على 34 مادة في الدستور المصري، وذلك برغم مقاطعة اكثر من 100 عضو المناقشات التي بدأها المجلس يوم الاحد

وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور بعد الاقتراع على التعديلات ان 315 عضوا في المجلس وافقوا عليها.

ونقلت رويترز عنه قوله: "وافق على التعديلات 315 عضوا ومن ثم فقد توافرت الاغلبية الدستورية اللازمة للموافقة." ولم يذكر سرور عدد من اعترضوا على التعديلات أو عدد من امتنعوا عن التصويت عليها. لكن عضوين من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قالا بصوت مسموع في القاعة التي سادها الهرج انهما ضد التعديلات.

كما تقرر تقديم موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الى السادس والعشرين من مارس/ أذار الجاري بدلا من الرابع من ابريل/ نيسان المقبل كما كان مقررا من قبل.

ويقول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ان التعديلات هي تنفيذ لوعود اصلاحية قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة العام قبل الماضي.

وتقول المعارضة المصرية ان التعديلات تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة وتسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين الى القضاء العسكري كما تسمح له بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين.

الأعضاء المعارضون في البرلمان المصري
قرابة ربع البرلمان من نواب المعارضة يعارضون التعديلات

وينتمي المقاطعون لجماعة الاخوان المسلمين التي يمثلها 88 نائبا وكتلة المستقلين ولاحزاب معارضة.

مقاطعة

وقالت وكالة رويترز للانباء ان رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان محمد سعد الكتاتني اشار في افتتاح المناقشات "قررنا مقاطعة هذه الجلسات لنبريء ذمتنا ونغسل أيدينا من هذه التعديلات وليتحمل الحزب الوطني (الحاكم) المسؤولية أمام الشعب".

واحتج نواب الحزب الوطني مرتين في بداية الجلسة احداهما حين قال النائب المستقل علاء عبد المنعم مخاطبا نواب الحزب الوطني "سيكون الحساب يوم القيامة عسيرا"، وفي المرة الثانية احتجوا على قول النائب محمد عبد العليم داود من حزب الوفد "لا يمكن أن نشارك في دستور يقتحم البيوت".

وقالت رويترز إن المقاطعين قدموا خطابا الى سرور يعبرون فيه عن أنهم يرفضون التعديلات.

وقالت رويترز ان النواب المقاطعين غادروا القاعة ثم وقفوا أمام مبنى المجلس احتجاجا على التعديلات.

البقاء لله

وبدأت الجلسة بدخول النواب المعارضين القاعة مرتدين أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري".

كما رفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الاسود الذي يرمز للحداد وكتبت عليها عبارة "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007 البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة".

مبارك
مبارك يسعى لحظر الاحزاب التي تقوم على اساس ديني

وفي المقابل رفع نواب الحزب الوطني لافتات كتبت عليها عبارة "التعديلات تؤيدها الاغلبية واستقرار الوطن مسؤولية والشعب عارف الشعارات الوهمية"، حسبما اوردت رويترز.

وفي الوقت ذاته اوضح زعيم الاغلبية في المجلس عبد الاحد جمال الدين أن الانسحاب من المناقشات "يمثل ارهابا فكريا".

النظام الانتخابي

ومن شأن تعديلات الدستور ان تؤدي الى تعديل النظام الانتخابي، ووضع قانون لمكافحة الارهاب ليحل محل قانون الطوارئ المطبق بمصر منذ 26 عاما.

وتقول الحكومة ان التعديلات ستعمق الديمقراطية وحكم القانون، ولكن المعارضة تقول انها ستزيد من عملية التزوير وكذلك الحد من الحريات خاصة وانها ستقلص دور الاشراف القضائي على الانتخابات.

وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ببقاء الإشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

وكانت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في مصر قد اتفقت على رفض التعديلات التي اقترحها مبارك في ديسمبر/كانون الأول.

المعارضة ترفض

وقالت جماعة الإخوان المسلمين وكتلة النواب المستقلين في مجلس الشعب وحزبا الوفد والتجمع وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس في بيان مشترك صدر الاسبوع الماضي أنها "تعلن اتفاقها على رفض التعديلات الدستورية المقترحة."

وأضافت في البيان الذي تلاه رئيس حزب الوفد محمود أباظة في مؤتمر صحفي أنها "تؤكد أن المادة 88 بصيغتها الجديدة تلغي الإشراف القضائي على عملية الاقتراع (في الانتخابات العامة)."

وقال البيان إن تعديل المادة 179 "يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية، ويفتح الطريق للدولة البوليسية".

وتسمح الصياغة الجديدة للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.

وقالت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في بيانها إنها ترفض ما تضمنه تعديل المادة 179 من السماح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وينص تعديل المادة على أن "لرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون."

وتشغل أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية أكثر قليلا من مئة مقعد في المجلس المكون من 454 مقعدا.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com